أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات المفروضة عليها وعلى حركة الجهاد الإسلامي، وإدراج عدد من قياداتهما السياسية، وخاصة أعضاء المكتب السياسي، ضمن قوائم العقوبات الأوروبية، واصفة القرار بالجائر والمنحاز بالكامل لرواية الاحتلال، وبأنه يعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وأوضحت الحركة، في بيان السبت، أن هذا القرار يأتي في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن خرقها المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار.