أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، الاثنين، خلال الندوة التي نظمت بفندق الأوراسي، حول تحسين مناخ الأعمال وضبط السوق الوطنية، أنه تعزيزًا للرؤية الاستراتيجية للقطاع الرامية إلى إدماج البحث العلمي، في معالجة التحديات التقنية التي يواجهها، وتطوير حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة، سيستفيد القطاع حاليًا من أربعة مشاريع بحث وطنية، مشيرة لعمل القطاع على استكمال مشروع يهدف إلى تخصيص محلات وفضاءات، مهيأة لممارسة النشاطات التجارية لفائدة الشباب.
وأوضحت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في تدخلها الذي جرى بحضور عدة وزراء، لمباشرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ سنة 2020 مسارًا متدرجًا من الإصلاحات الاقتصادية، الهادفة إلى تحديث الإطار المنظم للنشاط الاقتصادي وتعزيز مقوماته، ما ساهم في دعم حركية السوق، وترسيخ مناخ أعمال يقوم على الشفافية، وتعزيزًا للرؤية الاستراتيجية الرامية، إلى إدماج البحث العلمي في معالجة التحديات التقنية التي يواجهها القطاع، وتطوير حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لقطاع التجارة والاقتصاد الوطني، سيستفيد القطاع حاليًا من أربعة مشاريع بحث وطنية، تهدف إلى تطوير تقنيات التخزين والتوضيب، وتعزيز أدوات الكشف عن الغش، ورقمنة معلومات المنتجات الغذائية. وأضافت أمال عبد اللطيف، أن فعالية تنظيم السوق الوطنية، ترتكز على الثقة المتبادلة بين مختلف الفاعلين، فالدولة تضطلع بدورها من خلال وضع القواعد، وتوفير الآليات التنظيمية، وضمان التطبيق العادل للقانون، وفي المقابل، فإن المتعاملين الاقتصاديين مدعوون لترسيخ الممارسات الاقتصادية السليمة، حيث تكتسي مسألة إدماج النشاطات غير المهيكلة، ضمن الاقتصاد المنظم أهمية خاصة، لما لذلك من دور في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز الشفافية في المعاملات، ويعكف القطاع بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على استكمال مشروع يهدف إلى تخصيص محلات وفضاءات مهيأة لممارسة النشاطات التجارية لفائدة الشباب، تتيح للراغبين الانخراط في هذه المبادرة والاستفادة من فضاءات منظمة لممارسة نشاطاتهم التجارية في الإطار الرسمي، بما يساهم في إدماج هذه الطاقات ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، وتعزيز ديناميكية السوق الوطنية.
مواصلة الدولة جهودها لضمان جودة السلع والخدمات وفق المعايير الدولية
كما أشارت، المسؤولة الأولى على القطاع، أن الهدف من هذه الجهود هو تمكين المؤسسات الاقتصادية، مهما كان حجمها، من النشاط والنمو، ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح ومستقر، يوفر مناخًا محفزًا على الاستثمار، ويعزز ديناميكية النشاط الاقتصادي وخلق القيمة، ولهذا تواصل الدولة جهودها لضمان جودة السلع والخدمات، وفق المعايير الدولية، ومكافحة الممارسات غير النزيهة، وبالمقابل فقد بادر القطاع، إلى إعداد جملة من النصوص التنظيمية، حيث خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2025، أصدر واحد وعشرون نصا تنظيميا، أطرَت الخصائص التقنية لعدد من المنتوجات والخدمات، وهو ما ساهم في دعم مصالح الرقابة والمخابر لضمان مطابقة المنتجات، وحماية صحة المستهلك. وخلال الجلسة الحوارية، أبرز المشاركون دور جمعيات حماية المستهلك، في الدفاع عن حقوق المواطنين وترسيخ ثقافة استهلاكية صحية ومستدامة، إضافة إلى إبراز دور قطاع الفلاحة، في ضبط تموين السوق بالمنتوجات الفلاحية.
نادية حدار
