أكد الخبير في القانون الدستوري، البروفيسور علاوة العايب، أن عملية الإعلان عن القوائم الانتخابية تنطلق هذا الإثنين، وذلك عقب انتهاء عمليات المراجعة الاستثنائية للقوائم، في إطار التحضيرات للاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها في الـ2 جويلية المقبل.
وأوضح علاوة العايب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، هذا الإثنين أن القوائم الانتخابية، وبعد استكمال مرحلتي المراجعة العادية والاستثنائية، تكتسي طابعًا نهائيًا، غير أنها تبقى قابلة للطعن. وفي هذا السياق، يتم فتح فترة مخصصة لاستقبال الطعون على مستوى لجان البلديات المكلفة بمراجعة القوائم الانتخابية، سواء داخل الوطن أو خارجه بالنسبة للجالية الجزائرية.
وأضاف البروفيسور أن لكل مواطن الحق في الاعتراض على تسجيله أو الطعن في تسجيل شخص آخر يرى أنه غير مؤهل، وذلك من خلال تقديم طلب إلى رئيس لجنة البلدية المختصة، في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تعليق إعلان اختتام عملية المراجعة، فيما يُخفض هذا الأجل إلى خمسة أيام في حالة المراجعة الاستثنائية. وتفصل هذه اللجان في الطعون المقدمة في غضون ثلاثة أيام كاملة.
وأشار إلى أنه يمكن للأطراف المعنية رفع طعن قضائي في أجل خمسة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، أو خلال ثمانية أيام في حال عدم التبليغ، وذلك أمام أمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة إقليمياا. وبالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج، يتم اللجوء إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي بالجزائر العاصمة.
وفي هذا الإطار، تفصل الجهات القضائية في هذه الطعون خلال خمسة أيام، وتكون أحكامها نهائية وغير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن.
وفي ختام تصريحه، شدد البروفيسور علاوة العايب على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تضطلع بدور محوري في الإشراف على العملية الانتخابية ومراقبتها من بدايتها إلى نهايتها، بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، ما يجعلها الفاعل الأساسي في ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة.
