طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، بالوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل القسري، التي تطال ساكنة الحي العسكري يوسف بن تاشفين (بين لقشالي)، ودعا إلى استئناف عملية التمليك وفق كل المرجعيات القانونية الرسمية السابقة، وجبر ضرر الأسر المشردة وتعويضها عن سنوات الإهمال والتهميش، وضمان حقها في السكن اللائق.
وقال فرع الجمعية في بلاغ له، إن الأغلبية الساحقة للفئات المتضررة تشمل قدماء المحاربين والعسكريين المتقاعدين والأرامل وأرامل الشهداء وذوي الحقوق، الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن ويجدون أنفسهم اليوم مهددين بالتشرد والإقصاء. وأبرز حقوقيو مراكش، أن الساكنة التي تعيش الفقر متعدد الأبعاد، تعاني ضغطا نفسيا رهيبا أمام مشاهد الهدم والتشريد وفقدان الاستقرار، وتتضاعف المخاطر الصحية بسبب تراكم الأزبال والركام والأتربة التي خلفتها عملية الهدم والمياه العادمة نتيجة إهمال قنوات الصرف الصحي، والخوف من انتشار الحشرات السامة والعقارب مع ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى خطر الأسلاك الكهربائية وأعمدة الإنارة العمومية غير المصانة التي تهدد حياة المواطنين. وأدان حقوقيو مراكش بشدة، هذه الخروقات التي تمس الحقوق الأساسية، وشددت على ضرورة ضمان حق الأطفال في التعليم، ورفع العراقيل الإدارية أمام التلاميذ والطلبة والمتدربين، وعموم المواطنين من ساكنة الحي. ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف في الانتهاكات الميدانية، ومحاسبة الجهات المتورطة في الفساد العقاري والعمراني، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة، وفي مقدمتها المقترح المندمج الذي يضمن إدماج الحي في النسق العمراني للمدينة، وجعله امتدادات للأحياء المجاورة مع ضرورة إشراك الساكنة في إيجاد كل الحلول المنصفة والعادلة.
صوريا. خ
