ثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الأمن المائي، مؤكدا أن حماية الحق في الماء باتت من أبرز الرهانات الحقوقية والتنموية في القارة الإفريقية، وذلك بمناسبة إحياء يوم إفريقيا المصادف لـ25 ماي من كل سنة، وتزامنا مع إعلان الاتحاد الإفريقي سنة 2026 سنة لاستدامة المياه.
وأوضح المجلس في بيان له، أن موضوع استدامة المياه يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول الإفريقية، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، وموجات الجفاف، والتصحر، والضغط المتزايد على الموارد المائية، ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون القاري واعتماد سياسات فعالة تقوم على الاستدامة والإنصاف. وأكد أن الماء يمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان، يرتبط بشكل مباشر بالكرامة الإنسانية والصحة والغذاء والتنمية والبيئة السليمة، مشيرا إلى أن ضمان التوفر المستدام للمياه وخدمات الصرف الصحي الآمنة يعد شرطا ضروريا لترقية هذا الحق وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار، أبرز المجلس أهمية الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل دعم أمنها المائي، من خلال توسيع مشاريع تحلية مياه البحر، وإنجاز وصيانة السدود، وتطوير منشآت التطهير، فضلا عن تحسين شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وتعزيز قنوات الصرف الصحي، إلى جانب ترشيد استغلال الموارد المائية. وأشار إلى أن هذه المشاريع ساهمت في تدعيم الأمن المائي الوطني وترسيخ رؤية تنموية مستدامة تكفل حماية حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية في الاستفادة من هذا المورد الحيوي. كما جدد المجلس تأكيده على أن البعد الإفريقي للجزائر يظل خيارا استراتيجيا ثابتا، يجسد التزامها بدعم التضامن القاري والعمل المشترك، لا سيما في القضايا المتعلقة بالتنمية والسلم والأمن الغذائي والمائي وحماية الموارد الطبيعية في القارة. وفي ختام بيانه، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مواصلة اعتماد مقاربة حقوق الإنسان في السياسات الوطنية والإفريقية الخاصة بالمياه والصرف الصحي، وتعزيز الوعي المجتمعي بقيمة الماء وترسيخ ثقافة الاستعمال المسؤول، بما يسهم في بناء إفريقيا أكثر عدلا وأمنا واستدامة، انسجاما مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
ربيعة. ت
