• شريان الضياء العابر للحدود: هكذا ترسم “سونلغاز” ملامح السيادة الطاقوية في جبهة الساحل
• ماراثون الألف ميغاواط: اختراق أسواق غرب إفريقيا ومنافسة الكيانات الاستثمارية الكبرى
• ما وراء بناء المحطات: هندسة “التمكين” الجزائرية التي تكسر قيود التبعية التكنولوجية للقارة
تخوض الجزائر، عبر الذراع الدولي لمجمع “سونلغاز”، معركة اقتصادية واستراتيجية بالغة الأهمية في عمق الأسواق الإفريقية الناشئة، مقتحمةً سوق الإنشاءات الطاقوية الكبرى بلغة الأرقام والمشاريع المليونية الصارمة.
وجاءت الحقائق والبيانات الأخيرة التي كشفت عنها القيادة التنفيذية للشركة لترسخ التحول الجذري في بوصلة الاستثمار الجزائري، الذي انتقل من مرحلة تأمين الاكتفاء الذاتي المحلي إلى مرحلة غزو الأسواق القارية ومنافسة كبريات الشركات العالمية. إنها وثبة طاقوية مدروسة بعناية، تمتد من محطات النيجر وتشاد إلى آفاق الألف ميغاواط في ساحل العاج وتونس، لتعيد صياغة المشهد الاستثماري وتفرض الجزائر كلاعب تجاري شرس لا يمكن تجاوزه في هندسة طاقة المستقبل السمراء.
من نيامي إلى نجامينا: لغة الأرقام تفرض الحضور الجزائري في جبهة الساحل الإفريقي
لم يعد الطموح الطاقوي الجزائري في عمق القارة الإفريقية مجرد شعارات ديبلوماسية أو وعود مؤجلة، بل تحول ميدانياً إلى لغة أرقام صارمة ومنشآت حيوية تصنع الفارق في اليوميات الاقتصادية لدول الجوار ومحيطها الإقليمي.
ويتجلى هذا التميز الاستثماري بوضوح في جمهورية النيجر، حيث نجحت “سونلغاز الدولية” في إنجاز محطة كهربائية استراتيجية بقدرة 40 ميغاواط، باتت تؤمن لوحدها نحو 20 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء في هذا البلد الساحلي. إن هذا الإنجاز النوعي لا يترجم فقط حجم القدرة التقنية الميكانيكية للشركات الجزائرية، بل يمنحها أفضلية تجارية تنافسية هائلة لاقتناص مشاريع مماثلة قيد التطوير والترسية حالياً في الأسواق المجاورة التي تعاني عجزاً هيكلياً في التوليد. وعلى جبهة موازية في جمهورية تشاد، وضعت الشركة الجزائرية بصمتها الفنية من خلال الإشراف على محطة طاقة شمسية رائدة تنتج 25 ميغاواط، واضعةً يدها على مكامن الضعف التنموي الذي يعيق إقلاع قطاع الطاقة هناك. وكشف التشخيص التقني لخبراء سونلغاز أن ضعف بنية شبكات النقل التشادية يتسبب في هدر جزء هام من الطاقة، حيث لا يتم استغلال سوى 12 ميغاواط فقط فعلياً من قدرة المحطة الإجمالية. وأمام هذا التحدي اللوجستي، لم تقف الشركة الجزائرية موقف المتفرج، بل سارعت لإطلاق دراسات معمقة وجارية حالياً لإعادة هيكلة شبكة التوزيع التشادية وتطويرها، بما يضمن الاستغلال الكامل والآمن للقدرة الإنتاجية للمحطة وحقن الأسواق المحلية بطاقة مستدامة. إن هذه الحركية البناءة في منطقة الساحل تبرهن على أن سونلغاز الدولية لا تصدّر السلع والخدمات التقليدية، بل تنقل حزمة متكاملة من الحلول الهندسية التي تبدأ من البناء وتصل إلى معالجة البنية التحتية المتهالكة للشركاء. ويسهم هذا الأسلوب العلمي الحازم في رفع أسهم المجمّع الجزائري لدى الحكومات الإفريقية التي تبحث عن شريك موثوق يملك الخبرة الميدانية المتكيفة مع قسوة المناخ والبيئة المحلية. وتتحول هذه المحطات، بمرور الوقت، إلى مراكز نفوذ اقتصادي وتجاري خالص، تؤهل الجزائر لقيادة قطار الاستثمارات الطاقوية في منطقة غرب إفريقيا، مستفيدة من التراكم المعرفي والمالي الذي حققته عبر عقود من التسيير الداخلي لشبكاتها الوطنية العملاقة. وفي نهاية المطاف، فإن نجاح تجارب النيجر وتشاد يفتح الباب واسعاً أمام المجمّع لاقتحام أسواق أكثر عمقاً وتنافسية في الأدغال الإفريقية، مثل موزمبيق التي باتت مدرجة بجدية ضمن محفظة الأنشطة المستقبلية للشركة. وتتحرك الماكينة الاستثمارية لسونلغاز وفق رؤية تجارية بحتة تهدف لتعظيم الإيرادات الخارجية بالعملة الصعبة وتوسيع الحصة السوقية للجزائر في قطاع البناء الطاقوي المقدر بمليارات الدولارات. وستبقى جبهة الساحل بمثابة حقل الاختبار الحقيقي الذي أثبت للعالم أن الكفاءة الجزائرية تملك القدرة الكاملة على توطين المشاريع المعقدة وإدارتها بأعلى معايير الجودة الدولية، متفوقة على أطراف دولية تقليدية حاولت طويلاً احتكار هذا المجال الحيوي.
الطفرة الكبرى في ساحل العاج: اقتحام سوق الإنشاءات المليونية وآفاق الألف ميغاواط
يمثل التحضير لإطلاق مشاريع كبرى في ساحل العاج قفزة نوعية في مسار تدويل الأنشطة التجارية لمجمع سونلغاز، والانتقال نحو أسواق طاقوية ناشئة تتميز بضخامة الاستثمارات واحتدام التنافس الدولي.
وتركز الاستراتيجية الجزائرية الحالية على دخول سوق غرب إفريقيا من الباب الواسع عبر التخطيط لبناء محطات توليد كهربائية عملاقة تتراوح قدراتها الإنتاجية بين 700 و1000 ميغاواط. وتأتي هذه الخطوة الجريئة لتضع المجمّع الجزائري في مصاف الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في الهندسة والإنشاءات الطاقوية (EPC)، مما يعزز حضور العلامة التجارية الوطنية في واحدة من أكثر المناطق الإفريقية نمواً وطلباً على الطاقة الحيوية والمستدامة. ويكتسي هذا التوسع في ساحل العاج أبعاداً تجارية بالغة الأهمية، نظراً لطبيعة المشاريع القائمة على عقود البناء والتشغيل والتمويل، والتي تضمن تدفقات مالية مستقرة وطويلة المدى لشركة سونلغاز الدولية ومكاتب دراساتها التابعة. ويسمح حجم هذه المنشآت الضخمة بتوظيف كامل الطاقات التصنيعية والهندسية الجزائرية، بما في ذلك تصدير المعدات واللوحات الكهربائية والكابلات المصنعة محلياً، مما يخلق قيمة مضافة متبادلة للاقتصاد الوطني برمته. ويسعى المجمّع من خلال هذه المنافسة الشرسة إلى إثبات قدرته على الوفاء بالآجال المحددة وضبط التكاليف الاستثمارية، وهي العوامل الحاضرة بقوة في دفاتر الشروط والمناقصات الدولية المعقدة.
علاوة على ذلك، فإن اقتحام سوق يضم قوى اقتصادية إقليمية صاعدة مثل كوت ديفوار يتطلب مرونة فائقة وتطوراً تكنولوجياً يواكب تطلعات الدول الساعية لدمج الطاقات المتجددة والغازية ضمن مزيجها الطاقوي. واستطاعت سونلغاز أن تقدم عروضاً متكاملة تجمع بين الكفاءة الهندسية والقدرة على المناورة المالية والتسويقية، مما جعلها خياراً مفضلاً لدى الفاعلين السياسيين والاقتصاديين في أبيدجان. هذا التميز اللوجستي والفني يسهم في تحويل ساحل العاج إلى منصة انطلاق استراتيجية نحو بقية دول التجمع الاقتصادي لغرب إفريقيا “إيكواس”، مما يفتح آفاقاً غير محدودة أمام الاستثمارات والإنشاءات الجزائرية القادمة. وفي محصلة القول، فإن معركة الميغاواط في ساحل العاج تختزل النضوج التجاري الذي بلغه المجمع الجزائري، والذي لم يعد يكتفي بالمشاريع الإقليمية المحدودة بل بات ينافس على الصفقات السيادية الكبرى. ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة الجزائرية في تحويل مجمعاتها الصناعية إلى قاطرات لإنتاج الثروة خارج المحروقات عبر تصدير المعرفة الهندسية والخدمات عالية القيمة. وستشكل المحطات المرتقبة في أبيدجان معلماً إستثمارياً بارزاً يؤكد أن التوسع الطاقوي للجزائر يسير برؤية اقتصادية حازمة تقرأ المستقبل وتتحرك نحو الأسواق الأكثر ربحية واستدامة في القارة السمراء.
محطة “تونس” المستقلة وخط الـ400 كيلوفولت: هندسة التكامل الطاقوي في شمال إفريقيا
لا ينفصل التوسع الجزائري في الأدغال الإفريقية عن تعزيز وتطوير المحاور الطاقوية الكلاسيكية في الجوار المباشر، لا سيما مع الجارة تونس التي تشهد علاقاتها الاستثمارية مع سونلغاز طفرة نوعية غير مسبوقة.
وتترجم لغة الأرقام الحالية هذا التكامل الوثيق، حيث تصدّر الجزائر بصفة مستمرة نحو 600 ميغاواط من الكهرباء إلى الشبكة التونسية عبر خط نقل عملاق بجهد يصل إلى 400 كيلوفولت. هذا الخط الاستراتيجي لا يمثل مجرد معبر تجاري لبيع الطاقة، بل هو بمثابة شريان أمان حيوي يحمي المنظومة الكهربائية للجارة الشرقية من الهزات والاضطرابات ويسد العجز التجاري في أوقات الذروة الصيفية الحرجة. وتتجه الطموحات المشتركة نحو آفاق أكثر عمقاً من خلال الدراسات الجارية حالياً لإنشاء محطة طاقة مستقلة بالكامل (IPP) داخل الأراضي التونسية، بقدرة إنتاجية عملاقة تتراوح بين 1000 و1200 ميغاواط وبتمويل وتسيير جزائري. ويمثل هذا المشروع، في حال تجسيده الميداني، نقلة تاريخية في فكر الاستثمار الطاقوي البيني، حيث سيتحول المجمّع الجزائري من مصدّر عابر للميغاواط إلى منتج ومستثمر مباشر يملك أصولاً إنتاجية ضخمة خارج حدوده الوطنية. وتسمح هذه الصيغة الاستثمارية الحديثة بتوزيع المخاطر التجارية وتحقيق عوائد مالية مجزية للمستثمرين، مستفيدة من القرب الجغرافي والربط الشبكي المتطور القائم بين البلدين الشقيقين. إن هندسة هذا التكامل الشمال إفريقي تعزز من تموضع سونلغاز كمهندس أول للأمن الطاقوي الإقليمي، وتمنحها غطاءً تجارياً قوياً للربط المستقبلي مع أسواق جنوب أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. فالقدرات التوليدية الضخمة التي ستوفرها المحطة المستقلة في تونس، مدعومة بالشبكة الجزائرية الفولاذية، ستخلق قطباً طاقوياً قادراً على المناورة وتصدير فائض الإنتاج بأسعار تنافسية ومغرية للمستهلك الأوروبي والقاري على حد سواء. ويسهم هذا التنسيق التقني الرفيع في تحويل الحدود الشرقية إلى منطقة تبادل تجاري حر للطاقة، تخدم مصالح الطرفين وتدفع بقاطرة التنمية المستدامة نحو مستويات أعلى من الاندماج الاقتصادي. وفي نهاية المطاف، فإن النموذج الاستثماري المطور مع تونس يمثل واجهة تسويقية ممتازة لما يمكن أن تقدمه سونلغاز الدولية لبقية عواصم القارة الإفريقية الراغبة في تأمين شبكاتها. وتثبت هذه التجربة الناجحة، أن الاستثمار في البنية التحتية المشتركة وخطوط الجهد العالي هو الضمانة الوحيدة لإنعاش الأسواق الناشئة وتوفير البيئة الآمنة لنمو المشاريع الصناعية الكبرى. وتواصل الفرق الهندسية للبلدين تحديث وعصرنة التجهيزات التقنية ومحطات التحويل لضمان سلاسة التدفق، مؤكدة أن معركة الميغاواط في شمال إفريقيا قد حُسمت لصالح الرؤية الاستراتيجية والتكاملية الخالصة للجزائر.
صناعة البنية التحتية وتوطين المعرفة: المقاربة الجزائرية المستدامة لتمكين الشركاء الأفارقة
وتتميز المقاربة الاقتصادية لمجمع سونلغاز في إفريقيا عن بقية القوى الاستثمارية العالمية الكبرى بكونها لا تكتفي ببيع الحلول التقنية الجاهزة، بل تركز بصرامة على نقل الخبرة وتوطين المعرفة الطاقوية لدى الشركاء المحليين.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، يزيد جلولي، أن الاستراتيجية التجارية لسونلغاز الدولية تقوم على ثنائية “تنفيذ المشروع ثم تمكين الشريك”، عبر بناء مهاراته التقنية والإدارية لتسيير تلك المنشآت بشكل مستقل. هذا الأسلوب الفريد يسهم في خلق بيئة استثمارية مستدامة، ويقطع دابر التبعية التكنولوجية التي كانت تفرضها الشركات الأجنبية على الحكومات الإفريقية طيلة العقود الماضية. وتتضمن الأنشطة التوسعية للشركة برامج مكثفة وممنهجة لتكوين المهندسين والتقنيين المحليين في دول مثل النيجر وتشاد وموزمبيق، مستفيدة من مراكز التكوين والمدارس العليا المتطورة التي يملكها المجمّع داخل الجزائر. ويتم إخضاع الإطارات الإفريقية لدورات تطبيقية عالية المستوى تعنى بإدارة شبكات النقل والتوزيع، صيانة المولدات العملاقة، والتحول نحو الأنظمة الذكية والفرز الإلكتروني للأعطاب. هذا التحصين المعرفي للشريك يضمن استدامة الأنظمة الكهربائية المنجزة ويقلل من تكاليف الصيانة البعدية، مما يجعل العروض الجزائرية الأكثر جاذبية والأقل تكلفة على المدى الطويل في نظر صناع القرار السياسي الإفريقي.
إن التركيز على تطوير الشبكات المحلية وتدريب الكفاءات يمثل أداة قوية من أدوات “القوة الناعمة والاقتصادية” التي تفضلها الجزائر في سياستها القارية، والقائمة على مبدأ الندية والمنفعة المتبادلة دون استغلال أو احتكار. ويسهم هذا التوجه في بناء جسور ثقة متينة وعميقة بين سونلغاز ومحيطها الإفريقي، تتحول لاحقاً إلى صفقات وعقود حصرية لإنشاء وتطوير منشآت طاقوية جديدة ومستقلة بقدرات إنتاجية قياسية تتراوح بين 40 و1000 ميغاواط. ويتحرك المجمّع اليوم كشريك تنموي حقيقي يسهم في إنارة الحواضر والقرى الإفريقية، وبناء القواعد المادية التي يرتكز عليها النمو الصناعي والتجاري للأسواق الناشئة بالقارة. وفي المحصلة، فإن صناعة البنية التحتية ونقل التكنولوجيا يمثلان صمام الأمان لنجاح الاستراتيجية التوسعية لسونلغاز الدولية وضمان تربعها على عرش الإنشاءات الطاقوية الإفريقية لسنوات طويلة قادمة. وتثبت المعطيات الميدانية أن المجمّع الجزائري يسير بخطى ثابتة ومدروسة لتنفيذ مخططاته الاستثمارية، مستفيداً من الدعم السيادي القوي للدولة والجاهزية العالية لإطاراته الفنية والتقنية. وتتحول سونلغاز بفضل هذه المقاربة التنموية الشاملة من شركة وطنية محلية إلى عملاق طاقوي قاري عابر للحدود، يكتب فصولاً جديدة من النجاح الاقتصادي والتجاري للجزائر في قلب القارة السمراء.
مصطفى. ع
