كشفت وزارة الصحة، عن تعزيز التنسيق متعدد القطاعات لمراقبة المنتوجات المستوردة عبر الحدود، في إطار مقاربة وطنية شاملة ترمي إلى حماية صحة المواطن وضمان مطابقة السلع للمعايير الصحية والتنظيمية المعمول بها.
وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تدعيم منظومة الرقابة وتعزيز الأمن الصحي الوطني، حيث انعقد يوم الخميس 14 ماي 2026 بمقر وزارة الصحة، اجتماع تنسيقي ضم إطارات من وزارة الصحة ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، إلى جانب خبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، وخبراء من معهد باستور الجزائر والمركز الوطني لعلم السموم، في خطوة تعكس إرادة قوية نحو تكريس العمل المشترك بين مختلف القطاعات. وشكّل هذا اللقاء مناسبة لبحث سبل تطوير آليات الرقابة على المنتوجات المستوردة عبر الحدود، وتعزيز فعالية التنسيق بين الهيئات المعنية، بما يضمن تكاملاً مؤسساتياً في مجال المراقبة والتحليل والمتابعة الميدانية. وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لمراقبة المنتوجات المستوردة عبر الحدود، ترتكز على مقاربة استباقية قائمة على التنسيق متعدد القطاعات، وتعزيز آليات اليقظة والرقابة الصحية، وتوحيد إجراءات المراقبة والتحليل وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة، بما يضمن حماية صحة المواطن وتعزيز الأمن الصحي الوطني. كما تناول الاجتماع، تحديد مجالات تدخل المصالح المختصة التابعة لكل قطاع ضمن هذه العملية، إلى جانب دراسة الكيفيات العملية الكفيلة بتجسيد إجراءات المراقبة ميدانياً، بما يضمن فعالية أكبر في التصدي لأي منتوجات قد تشكل خطراً على صحة المواطن أو تمس بسلامة السوق الوطنية، في توجه يعكس إرادة الدولة في ترسيخ منظومة رقابة أكثر صرامة ونجاعة عبر مختلف المنافذ الحدودية.
ربيعة. ت
