تواصل الجزائر، تعزيز تعاونها الدولي في مجالات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الأمنية، من خلال الانخراط في البرامج الأوروبية المتخصصة الرامية إلى تطوير آليات التنسيق والتعاون العابر للحدود، لا سيما في ما يتعلق بمواجهة التطرف والتشدد وتعزيز استجابة العدالة الجنائية، وذلك بالتوازي مع مواصلة وزارة العدل تنفيذ برنامج واسع للعمليات التكوينية لفائدة القضاة والإطارات والموظفين طيلة هذا الأسبوع.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة العدل عن مشاركة قاض جزائري في ندوة دولية عبر الإنترنت هذا الأربعاء حول “تحديد وتوحيد تعريفات شبكة EMISA المتعلقة بالتطرف والتشدد والإرهاب”، ضمن برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية “CT-INFLOW2”، الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون “CEPOL”. وتهدف هذه الندوة إلى تطوير تعريفات دولية موحدة تعتمد لغة محايدة وحساسة ثقافياً وغير مسيّسة، بما يسمح بتعزيز فعالية أنشطة شبكة “EMISA” ودعم التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين مختلف الهيئات والجهات المختصة في مكافحة الإرهاب والتطرف. وفي جانب التكوين القضائي، أوضحت الوزارة أن 25 قاضياً سيشاركون، بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء، في دورة تكوينية متخصصة حول “منازعات العمل والضمان الاجتماعي”، وذلك من 10 إلى 14 ماي 2026، حيث تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم القانونية بما يواكب المستجدات التشريعية والتنظيمية في المجال.
تعاون جزائري-إيطالي في سياق التحركات المختلطة..
كما سيشارك إطار من قطاع العدالة في ورشة عمل دولية حول “الحماية في سياق التحركات المختلطة”، تنظمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر، بالتنسيق مع المعهد الدولي للقانون الإنساني بمدينة سان ريمو الإيطالية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 ماي 2026. وفي إطار تطوير الأداء الإداري والتنظيمي داخل الجهات القضائية، سيستفيد 24 موظفاً من المجالس القضائية من دورة تكوينية حول “دور أمين ضبط مصلحة الجدولة”، من 11 إلى 14 ماي 2026، بهدف تطوير مهارات الموظفين وتحسين آليات تسيير المصالح والتنسيق مع مختلف الهياكل القضائية. كما برمجت وزارة العدل، يوماً تكوينياً بتقنية التحاضر عن بعد لفائدة 100 موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية، اليوم، حول موضوع “التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية بين المحامين في المادة المدنية”، بهدف تمكين المشاركين من التحكم في الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بملف التبادل الإلكتروني للوثائق القضائية. وفي مجال التسيير الإداري والاجتماعي للموظفين، يشارك منذ أمس 20 موظفاً من المجالس القضائية والإدارة المركزية في دورة تكوينية حول “الآليات القانونية لتسيير ملف الضمان الاجتماعي والوضعيات القانونية والتقاعد للموظف”، بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
الأمن السيبراني ومكافحة التطرف في صلب برامج وزارة العدل
وفي سياق مواصلة عصرنة قطاع العدالة وتعزيز الأمن الرقمي، كشفت الوزارة عن تنظيم يوم تكويني لفائدة 500 موظف من مهندسي وتقنيي الإعلام الآلي العاملين بالمجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف والإدارة المركزية، عبر تقنية التحاضر عن بعد اليوم 11 ماي 2026، حول “تأمين الأنظمة المعلوماتية لقطاع العدالة والأمن السيبراني والتهديدات الأمنية المتزايدة”. ويهدف هذا التكوين إلى تمكين المشاركين من فهم التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، والتعرف على أفضل الممارسات المعتمدة لحماية الأنظمة المعلوماتية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.
ربيعة. ت
