أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وبنك التنمية المحلية والمتعلق بإطلاق خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة فئة غير الأجراء.
وقد تم توقيع بروتوكول الاتفاق من قبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، شمس الدين بولعسل والمدير العام لبنك التنمية المحلية، محمد مبارك.
ويأتي هذا البروتوكول تجسيدا لتوجيهات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الرامية إلى مواصلة عصرنة خدمات الضمان الاجتماعي وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات، في إطار رؤية شاملة ترتكز على ترسيخ مبادئ الرقمنة وتحسين جودة الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات، بما يضمن مرونة أكبر في الخدمات المقدمة للمرتفقين واستجابة أدق لاحتياجاتهم بما يتطلبه ذلك من سرعة وفعالية.
و في تصريح للصحافة عقب التوقيع على بروتوكول الاتفاق، أكد السيد بولعسل أن “هذه الخدمة الجديدة لها عدة مزايا، يوجد من ضمنها التقليص من التداول النقدي و توسيع قنوات الدفع الالكتروني مع تشجيع فتح الحسابات البنكية”.
كما كشف أنه “سيتم إطلاق جملة من التسهيلات الجديدة والمرنة لفائدة منتسبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، تكيفا مع واقعهم المهني وقدراتهم المالية”.
ولفت في هذا الصدد إلى أن “هذه التسهيلات هي خطوة عملية تهدف إلى ضمان استمرارية التغطية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المنتسبين من تجار وشركات ومؤسسات اقتصادية، بما يعزز الثقة بين الصندوق ومرتفقيه، من خلال خدمات أكثر مرونة ونجاعة وملائمة لاحتياجاتهم”.
وبدوره أفاد محمد مبارك أن هذا البروتوكول يشكل “خطوة نوعية في مسار عصرنة آليات التحصيل من خلال إتاحة وسيلة دفع مبسطة وآمنة تمكن المشتركين من تسوية اشتراكاتهم بانتظام وسهولة”، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء من شأنه تعزيز فعالية التحصيل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة”.
كما أشار إلى أنه “يندرج ضمن إستراتيجية بنك التنمية المحلية الرامية إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الحديثة وتعزيز التحول الرقمي، عبر تطوير حلول بنكية مبتكرة وآمنة تستجيب لاحتياجات المؤسسات الوطنية الكبرى وتواكب متطلبات العصرنة”.
من جهته، أشاد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، بهذه الآلية الجديدة التي من شأنها تبسيط الإجراءات الإدارية على التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين، مؤكدا أن “كل هذه التسهيلات ستساهم لا محالة في انخراطهم في مساعي الدولة من أجل بناء اقتصاد وطني قوي”.
يذكر أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كانت قد أكدت أن هذه الخطوة تعكس ديناميكية الإصلاح التي يشهدها القطاع من خلال الانتقال نحو حلول رقمية متكاملة في مجال تحصيل الاشتراكات، وذلك بعد التجربة السابقة التي أرست اللبنات الأولى لهذا التوجه، شملت توقيع اتفاقية شراكة بين كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وبنك التنمية المحلية، بما سمح بتعزيز الثقة في هذا النموذج وتوسيع نطاقه ليشمل فئة غير الأجراء.
