مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة مطلع شهر جويلية المقبل، تتواصل الإجراءات التنظيمية الرامية إلى ضمان سير العملية الانتخابية في إطار من الشفافية والإنصاف، وفي هذا السياق، شددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضرورة احترام القواعد القانونية المنظمة لإشهار الترشيحات بالأماكن العمومية، بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع القوائم والمترشحين ويعزز مصداقية الاستحقاق الانتخابي.
دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, في بيان لها, قوائم المترشحين إلى ضرورة الالتزام بكيفيات وأشكال إشهار الترشيحات بالأماكن العمومية, بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 2 جويلية القادم. وجاء في بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انه “بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26 – 145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق لـ4 أفريل سنة 2026 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية سنة 2026, وعملا بأحكام المادة 82 من الأمر رقم 21 – 01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق لـ10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم وتبعا للمخالفات التي سجلتها السلطة المستقلة داخل وخارج الوطن فيما يتعلق بكيفيات إشهار الترشيحات في الأماكن العمومية المخصصة لإلصاق الترشيحات, وبغرض ضمان مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين داخل نفس القائمة وما بين مختلف القوائم تدعو السلطة المستقلة قوائم المترشحين إلى ضرورة الالتزام بكيفيات وأشكال إشهار الترشيحات خاصة ما تعلق بإشهار كافة مترشحي القائمة دون استثناء مع الالتزام بإدراج صورة خاصة بكل مترشح في القائمة”. وأضاف البيان، أن “أية مخالفة لهذه الإشكال تعرض أصحابها لتطبيق أحكام المادة 46 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق لـ10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم. وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي، وترسيخ مبدأ المساواة بين جميع المترشحين والقوائم المتنافسة. كما تعكس أهمية الالتزام بالأحكام القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وضمان ممارسة ديمقراطية قائمة على تكافؤ الفرص واحترام القواعد التي تؤطر مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية.
خديجة. ب
