تحتضن جامعة عنابة منذ الأحد وعلى مدار 3 أيام، الدورة التكوينية الجهوية الثانية حول القضاء الدستوري، التي تنظمها المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار برنامج تكويني وطني يهدف إلى تعزيز المعرفة المتخصصة في المجال الدستوري وترسيخ الثقافة القانونية لدى الطلبة الباحثين.
وحسب بيان للمحكمة الدستورية، فإنه يأتي هذا الموعد العلمي بعد تنظيم الدورة الأولى بجامعة النعامة، حيث يشرف على تنشيط أشغال هذه الدورة أعضاء من المحكمة الدستورية، إلى جانب نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء في القانون الدستوري، وذلك لفائدة طلبة الدكتوراه والماستر المتخصصين في هذا المجال، المنتسبين إلى الندوة الجهوية لجامعات الشرق، في فضاء أكاديمي يجمع بين التأطير النظري والخبرة التطبيقية. ونبه البيان ذاته، أن هذه الدورة لها أهمية خاصة في سياق التحولات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020، والذي شكّل محطة مفصلية في مسار تطوير القضاء الدستوري في الجزائر، من خلال استحداث مؤسسة المحكمة الدستورية وتعزيز صلاحياتها وتوسيع اختصاصاتها، إلى جانب تكريس آلية الدفع بعدم الدستورية كحق دستوري يهدف إلى حماية حقوق وحريات المواطنين وضمان سمو الدستور. ويعكس تنظيم هذا اللقاء العلمي حرص المحكمة الدستورية على ترسيخ جسور التواصل مع الجامعة الجزائرية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التكوين المتخصص، عبر إتاحة فضاء تفاعلي مباشر بين الطلبة والباحثين من جهة، وأعضاء المحكمة من جهة أخرى، بما يسمح بتبادل الخبرات وتطوير القدرات الأكاديمية في مجال القانون الدستوري. ويمتد برنامج الدورة على مدى ثلاثة أيام، حيث يتناول جملة من المحاور العلمية الدقيقة، في مقدمتها النظرية العامة للدستور والنظام الدستوري الجزائري، إضافة إلى الرقابة الدستورية من خلال استعراض تجربة المحكمة الدستورية الجزائرية كنموذج، فضلاً عن التطرق إلى الاختصاصات المستحدثة للمحكمة، والحقوق الأساسية والحريات العامة. كما يشمل البرنامج دراسة آليات وإجراءات الدفع بعدم الدستورية، إلى جانب مناقشة المنازعات الانتخابية ومناهج التفسير الدستوري وتطبيقاتها في اجتهادات المحكمة الدستورية الجزائرية، وصولاً إلى مقارنات في مجال القضاء الدستوري على المستوى الدولي، بما يعزز الرؤية الأكاديمية الشاملة لدى المشاركين. وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تأهيل جيل من الكفاءات القانونية المتخصصة، القادرة على الإسهام في تطوير الفقه الدستوري ودعم مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، في إطار مقاربة تجمع بين التكوين العلمي الرصين والممارسة الدستورية العملية.
ربيعة. ت
