انعقاد الجمعية العامة العادية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

انعقاد الجمعية العامة العادية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

انعقدت اليوم الدورة الثانية للجمعية العامة العادية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2026، برئاسة البروفيسور محمد بوخاري ، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال – الجزائر العاصمة.

 

تأتي هذه الدورة في سياق مهام المجلس الدستورية، كهيئة استشارية تساهم في خدمة القرار العمومي وتحقيق الديناميكية المحكمة القائمة على أسس تشاورية في إنجاز دراسات وتقارير ذات طابع تحليلي استراتيجي استجابة لإخطارات السلطات العمومية، حيث ترتكز أشغال هذه الدورة على عرض ومناقشة والمصادقة على التقريرين المتعلقين بـ “مخالفات الصرف وإجراءات المصالحة” و “تداعيات ولوج الأطفال والشباب إلى المحتويات غير اللائقة على الإنترنت”، تم إعدادهما من قبل أعضاء اللجان الدائمة المعنية، إلى جانب تقديم عرض لمشروع دراسة حول إعداد منصة رقمية لشبكة الكفاءات الطبية للمهنيين الجزائريين المقيمين بالخارج.

 

يستعرض التقرير الأول دراسة مستفيضة حول “مخالفات الصرف وإجراءات المصالحة” تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان شفافية التدفقات المالية مع صياغة حزمة من التوصيات الاستراتيجية التي تعتمد على مقاربات شاملة من بينها تحيين الإطار التشريعي ومرافقة متعاملي التجارة الخارجية وتعزيز توازن الاقتصاد الكلي بشكل مستدام، واقتراح خارطة طريق تنفيذية لتحسين الأداء في آجال زمنية محددة مع تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية وتعيين مؤسسات التنفيذ بمنح الأولوية لتعزيز دور البنوك في جهاز الرقابة، نظراً لمكانتها المركزية في الوقاية من مخالفات الصرف.

 

أما التقرير الثاني فيتمحور حول “تداعيات ولوج الأطفال والشباب إلى المحتويات غير اللائقة على الإنترنت” لمواجهة تحديات المحتويات الرقمية غير اللائقة وآثارها السلبية على الناشئة، هذه التأثيرات من شأنها تشكيل وعي جمعي محفوف بالمخاطر. وعليه يسعى المجلس من خلال هذا التقرير إلى إيجاد السبل الكفيلة لمواجهة التحديات التي فرضها التطور الرقمي الفائق السرعة في ظل عولمة ثقافية وتقنية كاسحة، ولذلك بات من الضروري السعي نحو خلق جيل مستنير واع وقادر على مواجهة تلك التحديات من خلال وضع آليات وترتيبات وقائية مناسبة.

 

وعلى هامش فعاليات هذه الجمعية العامة سيتم عرض “مشروع دراسة حول إعداد منصة رقمية لشبكة الكفاءات الطبية للمهنيين الجزائريين بالخارج”، بغية توفير قاعدة بيانات محينة تدعم اتخاذ القرار الصحي وخلق حلقة وصل دائمة مع الأطباء والباحثين الجزائريين عبر العالم.