-
وزير التربية يُعطي إشارة الانطلاق من تيزي وزو.. وجغرافيا الوطن تتوحد خلف بروتوكول تنظيمي صارم
-
227 ألف مؤطر يقودون بروتوكول الشفافية والأمان النفسي لضمان تكافؤ الفرص
-
طواقم طبية ونقل مجاني وتكييف متكامل يُحيل اليوم الأول إلى “أجواء ممتازة”
رفعت الجزائر، الأحد، الستار عن أضخم استحقاق تربوي وطني باجتياز أزيد من 876 ألف مترشح لامتحانات شهادة البكالوريا (دورة جوان 2026)، وسط أجواء تنظيمية استثنائية تعكس هيبة المنظومة التعليمية ومستوى جاهزية مؤسسات الدولة.
ولقد تحولت جغرافيا البلاد، من مداشر تيزي وزو إلى هجير عين قزام، إلى ورشة عمل مفتوحة ومحكمة التنسيق لتأمين هذا الموعد المصيري الذي يرهن مستقبل جيل كامل من الشباب. وجاء السير الحسن لليوم الأول ليعكس حجم الاستنفار الحكومي المسبق والتحضيرات اللوجستية والأمنية الصارمة، مؤكداً نجاح الرهان على الرقمنة والبروتوكولات الردعية لحماية مصداقية الشهادة ونزاهتها.
مسح بانورامي للكتل البشرية العابرة نحو مراكز الامتحانات
شهدت ربوع الوطن مع تباشير الصباح الباكر ليوم الأحد حركة بشرية لافتة، توجت بالتحاق 876,171 مترشحاً بمقاعد الامتحانات الموزعة عبر 2973 مركز إجراء غطت كافة بلديات وولايات القطر الجزائري.
ولم تكن هذه الأرقام مجرد إحصائيات جافة تُتداول في البيانات الرسمية، بل جسدت زحفاً تربوياً قاده تلاميذ ثابروا طوال موسم دراسي كامل للوصول إلى هذه المحطة المفصلية. ولقد عكس هذا المشهد البانورامي حجم الجهد اللوجستي الذي بذلته وزارة التربية الوطنية لتأطير هذه الكتلة البشرية الضخمة، وضمان توزيعها المتوازن والمريح الذي يقضي على مظاهر الاكتظاظ ويضمن الهدوء النفسي للممتحنين. ولإنجاح هذه العملية الاستراتيجية، جندت الوصاية جيشاً من المؤطرين بلغ تعدادهم 227,278 موظفاً، من بينهم رؤساء مراكز وملاحظون وأساتذة حراس، يقع على عاتقهم العبء الأكبر في ضبط الانضباط داخل القاعات وتطبيق القوانين. وتكاملت هذه المنظومة البشرية الإدارية مع توفير 18 مركزاً مخصصاً لتجميع الإجابات على المستوى الوطني، تليها 98 مركزاً للتصحيح سيتداول عليها لاحقاً 52,044 مؤطراً، منهم 48,304 أساتذة مصححين. هذا البناء الإداري المتكامل يوضح أن الدولة الجزائرية تتعامل مع البكالوريا كمعركة وطنية مقدسة، تُسخر لها كافة الطاقات المادية والبشرية دون بخس أو تقصير.
وتوزعت هذه الكتلة البشرية عبر أقطاب جغرافية كبرى أظهرت تفاوتاً كمياً وتنسيقاً نوعياً فريداً؛ ففي شرق البلاد، سجلت ولاية قسنطينة لوحدها أزيد من 29 ألف مترشح عبر 88 مركزاً، بينما قفزت الأرقام في سطيف إلى 37,363 ممتحناً، وباتنة إلى أزيد من 33 ألفاً. ولم يختلف المشهد في ولايات الغرب والوسط، حيث أحصت عاصمة الغرب وهران 33,165 مترشحاً، وتلمسان أزيد من 22 ألفاً، بينما سجلت البليدة في الوسط 30,179 متسابقاً نحو الجامعة. هذا الضغط العددي الرهيب في مراكز الثقل السكاني واجهته مديريات التربية المحلية بخطط انتشار استباقية منعت حدوث أي انسداد مروري أو تنظيمي في محيط المؤسسات. أما في ولايات الجنوب الكبير وأقصى حدودنا الجنوبية، فقد كان للأرقام دلالات وطنية وتنموية بالغة الأهمية رغم تباعد المسافات وصعوبة التضاريس الجغرافية. وحظيت ولايات مثل ورقلة بأزيد من 10 آلاف مترشح، والأغواط بأكثر من 18 ألفاً، وصولاً إلى إن قزام في أقصى الجنوب التي سجلت 271 مترشحاً تحدوا كل الظروف لإثبات وجودهم المعرفي. إن فتح مراكز إجراء مجهزة بالكامل في هذه المناطق النائية يعكس التزام الدولة بإنصاف كافة أبنائها، وتحويل البكالوريا إلى خيط حريري يربط جغرافيا الوطن من شماله إلى جنوبه تحت راية العلم والفرص المتساوية.
من ثانوية “العقيد عميروش” إلى ربوع الوطن: الإشارات الرسمية تؤكد نجاح شروط العبور
اكتست إشارة الانطلاق الرسمية للامتحانات، التي أعطاها وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، من ثانوية “العقيد عميروش” بولاية تيزي وزو، دلالات رمزية وتربوية قوية طبعت الأجواء العامة لليوم الأول.
وأكد الوزير، في ندواته الصحفية والخرجات الميدانية، أن الامتحان انطلق في ظروف ممتازة وعبر كافة ولايات الوطن دون تسجيل أي تجاوزات أو نقائص تذكر بفضل التزام الجميع وتطبيق التعليمات الصارمة. وعكست هذه الخرجة الوزارية حرص السلطات العليا على معاينة أدق التفاصيل اللوجستية، والتأكد من أن التدابير المقررة في المكاتب المركزية قد وجدت طريقها للتطبيق الميداني الفعال. وتزامناً مع الإشارة الوزارية، تحركت الآلة التنفيذية عبر مختلف الولايات، حيث أشرف الولاة والسلطات المحلية على فتح الأظرفة الرسمية للمواضيع في الفترات الصباحية والمسائية وسط أجواء احتفالية وجادة تعلي من قيمة الاستحقاق. فمن ثانوية “الأختين سعدان” في قسنطينة، ومتوسطة “علي لابوانت” بسطيف، إلى متوسطة “عمر المختار” بعنابة، وصولاً إلى “الإخوة عزوزي” بالنعامة، توحدت البروتوكولات الإدارية والأمنية. وبدا واضحاً التنسيق العالي بين سلك الحماية المدنية ومصالح الأمن والدرك الوطنيين، الذين طوقوا مراكز الإجراء لتأمين محيطها الخارجي وتسهيل حركة دخول التلاميذ وأوليائهم في انسيابية تامة. ولم تقتصر هذه الرعاية على الجوانب الأمنية والإدارية الصرفة، بل امتدت لتشمل توفير رعاية صحية ونفسية لصيقة للمترشحين طوال ساعات الامتحان الطويلة والشاقة لمواجهة ضغط اليوم الأول وقلقه الطبيعي. وسخرت مديريات الصحة أطقماً طبية متكاملة وأخصائيين نفسانيين توزعوا على المراكز، كما هو الشأن في ولايتي تندوف وبشار، لتقديم الدعم المعنوي والتدخل السريع في حالات الإغماء أو التوتر العصبي. وساهم هذا التواجد الطبي اللصيق في طمأنة المترشحين وعائلاتهم، وخلق بيئة تربوية دافئة ومستقرة داخل قاعات الامتحان تساعد التلاميذ على التركيز واسترجاع معلوماتهم بهدوء. إن النجاح المسجل في انطلاقة الامتحان يوم الأحد، والظروف الممتازة التي تحدث عنها الوزير والمسؤولون المحليون، يثبتان أن قطاع التربية الوطنية قد استخلص العبر من التجارب السابقة وطور آليات عمله بشكل جذري. وتحولت مراكز الإجراء إلى فضاءات منضبطة يسودها الاحترام المتبادل بين الأساتذة الحراس والتلاميذ، مما سمح بمرور اختبارات المواد الأولى في أجواء مريحة. هذا التأسيس الناجح لليوم الأول يمنح المترشحين دفعة معنوية قوية لمواصلة السباق في الأيام القادمة بكثير من التفاؤل، ويؤكد أن المنظومة التربوية تسير بخطى ثابتة نحو الرقي والتميز.
صناعة النزاهة وحظر الاختراقات الإلكترونية
وخلف الأجواء الهادئة لمراكز الامتحان، تقف منظومة رقابية وأمنية فولاذية صممتها وزارة التربية الوطنية لحماية مصداقية شهادة البكالوريا ومنع أي محاولة للتشويش أو الغش الإلكتروني الذي شوه المسارات السابقة.
وتجلى هذا الانضباط الحديدي في الكواليس التي كشف عنها الوزير محمد صغير سعداوي بشأن الفريق الوطني المكلف بإعداد وطبع المواضيع، والذي دخل في فترة عزل كلي دامت 45 يوماً كاملة انطلقت نهاية أبريل الماضي. وتم اختيار هذه النخبة من المفتشين والأساتذة بعناية فائقة، وعُزلوا عن العالم الخارجي وعن وسائل الاتصال لضمان السرية المطلقة لأسئلة الامتحان وصيانة الأمانة التعليمية. ولقد انعكست هذه التضحية الإنسانية والمهنية لصناع الظل المعزولين في طبيعة الأسئلة التي طُرحت على التلاميذ في اليوم الأول، والتي جاءت مطابقة تماماً للمقرر الدراسي السنوي المستفاض في معالجته طوال الموسم. وحرص المفتشون على صياغة مواضيع متوازنة تترجم الفروق الفردية وتراعي مختلف المستويات التعليمية، مما سمح للتلاميذ الذين واظبوا على الحضور والمثابرة بالإجابة بأريحية ودون صدمات بيداغوجية. هذا التوجه العلمي في بناء الاختبارات يهدف لإعادة الاعتبار للمجهود الدراسي الفعلي، والتأكيد على أن النجاح في البكالوريا هو ثمرة عمل سنوي متواصل وليس وليد ضربة حظ أو تسريب. وعلى مستوى مراكز الإجراء، طبقت السلطات بروتوكولاً زمنياً وتفتيشياً صارماً لمحاصرة أي محاولة لإدخال أجهزة تكنولوجية قد تُستغل في التشويش على سير الامتحانات أو ممارسات الغش المقنّع. وتم تقديم مواعيد فتح المراكز لاستقبال المترشحين إلى الساعة 07:15 صباحاً و13:45 مساءً، لخلق سيولة تنظيمية تتيح تفتيشاً دقيقاً وهادئاً دون إحداث توتر أو تأخير للتلاميذ عن مواعيد انطلاق الاختبارات الرسمية. كما تم إلزام الجميع بتسليم الهواتف النقالة وكافة الأجهزة الإلكترونية الذكية لخلية الاستقبال عند البوابات، مع التذكير الصارم بالعقوبات القانونية والإقصائية المترتبة عن مخالفة هذه الترتيبات. وتدعم هذا الحصار التنظيمي بتوسيع رهان الرقمنة الشاملة التي تبناها القطاع في دورة جوان 2026، والتي شملت كافة مراحل الاستحقاق من التسجيل الأولي الإلكتروني إلى غاية إعلان النتائج النهائية وتوزيع التدفقات. إن إدخال الحلول الرقمية في إدارة الامتحانات ساهم في تقليص الهوامش الإدارية التقليدية وزيادة مستوى الشفافية والمراقبة الآنية لخطوط سير المواضيع والأوراق. هذا التحصين الإلكتروني واللوجستي، المنسق مع الهيئات الأمنية المختصة، يثبت أن الجزائر تملك منظومة تربوية قادرة على حماية تكافؤ الفرص بين جميع أبنائها، ومعاقبة أي سلوك معزول يحاول المساس بنزاهة الاستحقاق.
فضاءات المراجعة وإدماج ذوي الهمم والمحبوسين
كما تحولت بكالوريا دورة جوان 2026 إلى تظاهرة وطنية كبرى تجلت فيها أسمى قيم العدالة التكافلية والإنصاف الاجتماعي التي تميز التوجهات الاستراتيجية للدولة الجزائرية.
وبرز هذا البعد الإنساني في الرعاية الاستثنائية التي حظي بها المترشحون من ذوي الهمم، كالمكفوفين في سطيف ووهران، والذين وفرت لهم الوصاية مرافقين وتقنيات خاصة تساعدهم على اجتياز الامتحان في ظروف متساوية. كما امتدت يد الرعاية لتشمل المترشحين المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية، حيث فتحت لهم وزارة التربية مراكز إجراء خاصة داخل المستشفيات التي يعالجون بها لضمان حقهم الدستوري في المعرفة والترقي. وفي مشهد يعكس فلسفة الدولة في إعادة الإدماج ومنح الفرصة الثانية، شهدت مؤسسات إعادة التربية والتأهيل عبر الوطن حركية تربوية متميزة لاجتياز فئة المحبوسين لامتحان شهادة العمر. وأشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أسعيد زرب، من ولاية برج بوعريريج، على إعطاء إشارة انطلاق الامتحانات لهذه الفئة، التي سجلت حضوراً لافتاً في ولايات عدة كووهران والجلفة وتيارت وبومرداس. ويعكس هذا التجنيد المشترك بين قطاعي العدل والتربية نجاح برامج التعليم والتهذيب داخل المؤسسات العقابية، وتحويلها إلى منابر حقيقية للإصلاح والعودة الإيجابية لحضن المجتمع عبر بوابة العلم والشهادات العليا. وعلى صعيد المجتمع المدني والعمل التطوعي، شهدت مختلف الولايات مبادرات تضامنية رائعة قادتها الجمعيات المحلية والأفواج الكشفية لتهيئة ظروف إقامة وإطعام المترشحين الأحرار والنظاميين القاطنين في مناطق نائية. ففي ولاية خنشلة، فُتح 31 مركز إطعام قدم آلاف الوجبات الساخنة يومياً للمؤطرين والتلاميذ الذين يجتازون الامتحان خارج بلديات إقامتهم الأصلية. ولم تتأخر ولاية النعامة في الغرب، حيث هيأت المديرية فضاءات للاستراحة والمراجعة عبر 11 مؤسسة تربوية، تضاف إليها مساحات مجهزة داخل المساجد والمصليات ودور الشباب، مع توفير نقل مجاني بالتنسيق مع الجماعات المحلية. هذا التلاحم الشعبي والمؤسساتي حوّل حدث البكالوريا إلى عرس وطني جامع تذوب فيه الفوارق وتتجند فيه كل الطاقات لخدمة جيل المستقبل وصناعة النخبة القادمة للأمة. ولم يعد التلميذ في المناطق النائية يشعر بعزلة أو غبن لوجستي، بعد أن وصلت خطوط النقل المكيّف والوجبات المدعمة إلى أبعد نقطة في صحرائنا الشامخة وفي قمم جبالنا. إن هذه اللوحة التضامنية الكبرى التي رسمتها الجزائر يوم الأحد تثبت أن الاستثمار في المورد البشري هو العقيدة الثابتة للدولة، وأن تضافر الجهود بين الإدارة والمواطن هو السبيل الأوحد لبناء مجتمع المعرفة والاستقرار.
مصطفى. ع
