مسراتي تشرف على اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته توصيات لتعزيز التنسيق وتسريع الإصلاحات في مجال الشفافية ومكافحة الفساد

في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ترأست رئيسة السلطة العليا، سليمة مسراتي، اجتماع اللجنة الوطنية المخصصة لتقييم حصيلة التقدم المحقق، ومناقشة أبرز التحديات، مع التأكيد على تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات وتسريع وتيرة الإصلاحات المعتمدة.
أشرفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، على اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حسب ما أورده بيان عن ذات الهيئة. وأوضح المصدر ذاته، أن الاجتماع كان بحضور ممثلي الهيئات والمؤسسات السيادية أعضاء اللجنة من مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، مكلف بمهمة لدى ديوان الوزير الأول، إلى جانب المفتشين العامين لوزارة الخارجية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وزارة العدل، ممثل عن قيادة الدرك الوطني و رئيس المفتشية العامة للمالية. ويأتي هذا الاجتماع “تتويجا لسلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجان الفرعية المكلفة بمتابعة تنفيذ الغايات الخمس للاستراتيجية الوطنية، والتي خصصت لتقييم مستوى تنفيذ التدابير المبرمجة بعنوان سنة 2025، رصد التقدم المحقق، والوقوف على مختلف التحديات والصعوبات المسجلة، تمهيدا لعرض حصيلة أشغالها على اللجنة الوطنية”. وقد تم في ذات السياق “تقديم تقارير اللجان الفرعية والتي تضمنت نتائج تقييم تنفيذ مختلف الغايات الاستراتيجية، ومستوى تقدم التدابير والأهداف الاستراتيجية، إلى جانب استعراض أبرز الإشكالات التي واجهت بعض القطاعات أثناء التنفيذ، م ع اقتراح جملة من الحلول الكفيلة بتجاوزها وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين”. كما شكل الاجتماع، فرصة “لتقييم شامل لمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ومناقشة مدى التقدم المحقق في تنفيذ برنامج العمل، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة لضمان استكمال التدابير المبرمجة وفق الآجال المحددة”. وخلصت أشغال اللجنة –مثلما أشار إليه البيان– إلى جملة من التوصيات، من بينها “تعزيز فعالية آليات التنسيق والمتابعة بين مختلف القطاعات والهيئات، تكثيف برامج التكوين وبناء القدرات، ومواصلة رقمنة آليات تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية، لاسيما عبر المنصة الرقمية التي استحدثتها السلطة العليا لتمكين مختلف الفاعلين من تتبع مدى تقدم تنفيذ التدابير”. وشملت التوصيات “التسريع في استكمال إصدار بعض النصوص القانونية المنصوص عليها في دستور 2020، واستكمال إصدار المراسيم التطبيقية ذات الصلة، لاسيما مشروع قانون تبسيط الإجراءات الإدارية، والنص التنظيمي المتعلق بمدونات قواعد السلوك، بما يوفر إطارا مرجعيا موحدا لمختلف القطاعات، ويسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة و الحوكمة الرشيدة، ويكرس المقاربة التشاركية في الوقاية من الفساد ومكافحته”. وفي ختام الاجتماع، أكدت السيدة مسراتي أن “المتابعة الدورية والتقييم المستمر يشكلان ضمانة أساسية لنجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية”، مشددة على “أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الفاعلين، وتسخير الإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة، بما يعزز فعالية المنظومة الوطنية للوقاية من الف ساد ومكافحته، ويواكب مسار الإصلاحات التي تشهدها الجزائر في مجال ترسيخ الشفافية وتعزيز الحوكمة الرشيدة”، وفقا لما أورده ذات المصدر.