•   إيجاد آليات أخرى لتمويل المشاريع كالصيرفة الإسلامية ضرورة ملحة

•  الإقلاع الاقتصادي الحقيقي انطلق وسيتم جني ثماره في السنتين القادمتين

•  نشر الفكر المقاولاتي في الجامعات سيضع الجزائر في الريادة

أفاد البرلماني والخبير في الاقتصاد، البروفيسور عبد القادر بريش، أن الانتخابات الرئاسية القادمة محطة مهمة في مسار بناء الجزائر الجديدة، مبرزا أن الإقلاع الاقتصادي الحقيقي انطلق وسيتم جني ثماره في السنتين القادمتين.

وقال عبد القادر بريش، لدى نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي، إن نشر الفكر المقاولاتي في الجامعات سيضع الجزائر في الريادة، داعيا إلى ضرورة إيجاد آليات أخرى لتمويل المشاريع الناشئة كالصيرفة الإسلامية ضرورة ملحة.

عصرنة قطاع المالية مهم ليساير مختلف التطورات الحاصلة

وأكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن تأخر البنوك في الاستجابة للتمويل في ظرف وجيز، سواء بالنسبة للمستثمرين وكذا منظمة أرباب العمل، للشروع في إقامة مشاريعهم الاستثمارية، أننا نتفهمهم ونتفهم أيضا البنوك وبالتالي نجد أنه بين الطرفين هناك حلقة مفقودة، ليكون هناك تسريع في العملية وتجانس السياسة العامة للدولة، من خلال مرافقة المستثمرين، وبالمقابل فإننا في البرلمان استقبلنا ممثلين عن ست بنوك عمومية وشركات التأمين، والرهان والضمان، قصد معرفة نشاطهم، فقمنا بنقل انشغالات المستثمرين ومنظمات أرباب العمل، والكل متفق على ضرورة عصرنة قطاع المالية، الذي أصبح مطلبا ملحا، وذلك للسير قدما في تجسيد مختلف المشاريع التنموية.

إيجاد آليات أخرى لتمويل المشاريع كالصيرفة الإسلامية ضرورة ملحة

وأضاف بريش، لإمتلاك البنوك كل الإمكانيات ولهذا تعمل على دراسة كل الملفات في ظرف شهر، مقارنة بما كان عليه الوضع سابقا، وبالتالي فهناك إحساس بضرورة أن تلعب دورها في العجلة الاقتصادية، لكون الاقتصاد يتضمن القطاع المالي الذي يعد الممول الرئيسي للمشاريع، فلا يمكن تصور استثمار دون وجود مصادر تمويل لمختلف هذه الأنشطة، وفي نفس الوقت نجد أن للبنوك أسباب لعدم قدرتها على تلبية كل الطلبات، وبالتالي يجب إيجاد آليات أخرى للتمويل كالبورصة والصيرفة الإسلامية، انطلاقا من البنوك الست، التي يقع على عاتقها تمويل كل الاقتصاد، ما يحمّلها عبئا كبيرا، وبالتالي ضرورة إيجاد آليات أخرى للتمويل، لكي لا نبقى نعتمد على التمويل البنكي فقط، لتطوير الاقتصاد الوطني وإقامة المشاريع الاستثمارية.

الإحصاء العام الفلاحي غير مرتبط بفرض الضريبة وعلى الجميع المشاركة لإنجاحه

وأشار ضيف المنتدى، إلى أنه نريد من الإحصاء العام للفلاحي الذي انطلق، الأحد، النجاح، لأنه يعطينا معطيات حقيقية حول القطاع الذي يعد جد مهم، ومعلومات تفصيلية حول الشعب الفلاحية، وذلك من أجل رسم سياسات واضحة ومحددة، قصد وضع استراتيجية وطنية للتنمية، وبالتالي هناك رهان حقيقي على نجاح عملية الإحصاء، ما يتطلب أن يقوم كل واحد بدوره، وعلى الفلاحين إدراك أهمية العملية، والإدلاء بمعلومات دقيقة، ما سينعكس إيجابا على الإقتصاد الوطني، وهو غير مرتبط بفرض الضريبة كما يسوق له البعض، حيث أن قطاع الفلاحة يحظى بأولوية من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فلا يكاد أي اجتماع للحكومة إلا وكانت توجيهات من الرئيس للنهوض به، كما أنه معفى من الضرائب.

الجزائر “بلاد قارة” ما يتطلب معرفة قدراتنا لرسم السياسات الفلاحية

وأوضح المتحدث، في ذات الصدد، أن موسم الحصاد لهذا العام وافر بالصحراء، لكونه يحظى بتسهيلات من ربط المشاريع الاستثمارية بالكهرباء وحفر الآبار لتوفير السقي، وغيرها من الأمور الأخرى، وبعيدا عن أي تشويش فالجزائر بلاد قارة، وبالتالي مطلوب منا معرفة قدراتنا لرسم السياسيات الفلاحية، انطلاقا من معرفة عدد الموالين ومربي الأبقار والأغنام والمشتغلين في الخضر والفواكه، لتحديد استراتيحية وما هي قدرتنا على تحقيق الأمن الغذائي، وذلك في ظل الرهانات الدولية الموجودة لتحقيق سيادتنا.

الانتخابات الرئاسية القادمة محطة مهمة في مسار بناء الجزائر الجديدة

وقال البروفيسور بريش، أن السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعا الأحزاب الممثلة في المجالس المنتخبة على المستوى البلدي والولائي والمجلس الشعبي الوطني والتي يبلغ عددها 39 حزبا سياسيا، للمشاورة والنقاش حول مواضيع تهم الرأي العام الوطني والوطن بصفة خاصة، خلال لقاء مرتقب اليوم 21 ماي 2024. والهدف من هذه الدعوة، حسب ذات المصدر، هي مشاورة هذه الطبقة السياسية المكونة من الأحزاب السياسية الفاعلة على الساحة السياسية في البلاد، للخوض في مناقشة المسائل ذات الاهتمام الوطني لدراسة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد. ويعتقد ذات المتحدث، أن الانتخابات الرئاسية هي من أحد المواضيع المهمة التي تتطلب رؤية موحدة واستشراف على المدى القريب والمتوسط والبعيد. ويضيف البروفيسور بريش، أن الرئاسيات تكتسي طابعا وطنيا هاما وحيويا ولها انعكاسات مباشرة على إدارة الحكم، واستشارة الرئيس للأحزاب السياسية، جاءت نظرا للبعد الاستراتيجي والحيوي للانتخابات الرئاسية، خاصة أن الانتخابات لهذا العام تأتي في سياق دولي وجيوسياسي خاص، بالنظر إلى التحولات الجارية على الساحة الدولية وفي المحيط الإقليمي، ضف إلى تزايد حجم المخاطر والتهديدات، فإن الاستشارة بين رئيس الجمهورية ومختلف مكونات الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس المنتخبة. وفسر ضيف الموعد اليومي، أنها تندرج في سياق التنبيه لهذه المخاطر والتهديدات وتدعو إلى ضرورة تماسك الجبهة الداخلية وتقويتها والمحافظة على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع ومواجهة مختلف أشكال الاختراقات، كما تشكل الانتخابات الرئاسية محطة مهمة في مسار بناء الجزائر الجديدة، وعليه يقول، البروفيسور بريش، في سياق حديثه أن الأحزاب السياسية وكل الفواعل المجتمعية والنخب، مطلوب منها الانخراط في هذه الدينامكية السياسية من أجل توفير كل الظروف والمتطلبات لإنجاح الاستحقاق الرئاسي وضمان تعبئة ومشاركة واسعة في الانتخابات فالرئيس القادم محتاج إلى سند شعبي قوي تترجمه نسبة المشاركة العالية ونسبة فوز عالية كاسحة تكون داعمة له لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي تحدق بالجزائر عبر حدودها وتمكنه من استكمال مسار الاصلاحات الاقتصادية ووضع الجزائر على سكة الدور الناشئة اقتصاديا وكسب رهان الدولة القوية بجيشها وتلاحمه مع الشعب لضمان الأمن القومي والوحدة الترابية ودولة قوية باقتصادها لاكتساب مقومات السيادة والاستقلالية في القرار السيادي الوطني لتبقى صوتها مرفوعا في المحافل الدولية مدافعة عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكل قضايا التحرر وقضية الصحراء الغربية. كما أضاف بريش دائما في الشق السياسي، أن الانتخابات الرئاسية والاستحقاق الرئاسي المقرر في 7 سبتمبر القادم لسنة 2024 له أهمية كبيرة بحكم أنه جاء في ظل معطيات وظروف صعبة وتحولات عالمية وجيواستراتيجية كبيرة جدا، بدأت منذ الحرب الروسية-الأوكرانية والتحول التدريجي من القطبية الأحادية إلى الثنائية القطبية وبروز فواعل جديدة على المسرح الدولي، مشيرا في السياق ذاته، أن الانتخابات الرئاسية في الجزائر على غرار الكثير من دول العالم التي ستشهد هي الأخرى انتخابات رئاسية وعددها يفوق 70 دولة في العالم، ما سيجعل حدوث انعكاسات وتغيرات في موازين القوى، وبالتالي الجزائر موقعها الجيواستراتيجي وحضورها الدبلوماسي في المحافل الدولية وخاصة بعد انضمامها كعضو غير دائم في مجلس الأمن ومرافعاتها لصالح القضايا العادلة يتطلب من كل الجزائريين الوقوف كرجل واحد جنب وطنهم وإنجاح الاستحقاق الرئاسي المرتقب في مطلع سبتمبر 2024 الجاري.

الإقلاع الاقتصادي الحقيقي انطلق وسيتم جني ثماره في السنتين القادمتين

وأفاد الخبير في الاقتصاد، أن المؤشرات الاقتصادية الكلية في الجزائر بدأت تتحسن وتستقر خلال السنتين الماضيتين على الأقل، حسب تقارير دولية وآخرها تقرير لصندوق النقد الدولي الذي صنف اقتصاد الجزائري على أنه من الاقتصاديات التي تعرف تعافيا واستقرارا، خاصة ما بعد جائحة كورونا وعودة النمو والدينامكية الاقتصادية من خلال جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الجزائرية والتي باشرت في تطبيق برنامج السيد رئيس الجمهورية، وصنفت الجزائر كثالث اقتصاد إفريقي بعد جنوب إفريقيا ومصر من حيث حجم الناتج الدخل الإجمالي. وقال بريش، أن صندوق النقد الدولي أعطى نظرة التي يرصدها المستثمرون والمتتبعون للوضع الاقتصادي في الجزائر برؤية تفاؤلية على أساس معدل النمو في 2023 بلغ 4.2 بالمائة وفي 2024 سيكون في حدود 3.8 بالمائة وهو معدل أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأعلى بكثير من بعض الدول المتقدمة اقتصاديا كذلك المؤشر الإيجابي الآخر المتمثل في زيادة في مسار التنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات خارج المحروقات، يضيف المتحدث، إلى جانب أن الجزائر ستعرف نموا كبيرا في حجم الناتج الدخل الإجمالي الذي يبلغ ميزانه اليوم 267 مليار دولار، ثم في السنة القادمة أين سيرتفع إلى 300 مليار دولار تقريبا، وفي سنة 2026 سيكون حوالي 350 مليار دولار وخلال سنة 2027 سيصل إلى حدود 400 مليار دولار، وكل ما جاء به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أثناء خطابه من استشراف فهو مبني على أسس علمية وهذا ما سيعكس القوة الحقيقية للاقتصاد الجزائري، ومن خلال جملة من الإصلاحات التي قامت بها الدولة الجزائرية بالإضافة، إلى المشاريع التي أشرف عليها وأطلقها السيد رئيس الجمهورية، كمشروع غارا جبيلات ومشروع الفوسفات والزنك، السكة الحديدية شمال -جنوب وغيرها من المشاريع المهيكلة، إلى جانب أيضا الرؤية والجاذبية التي أصبح يتميز بها مناخ الاستثمار والتسهيلات والتحفيزات. وكشف ذات الخبير في الاقتصاد، أن الإقلاع الاقتصادي الحقيقي، انطلق وسيتم جني ثماره في السنتين القادمتين.

الجزائر تسجل دينامكية استثمارية بامتياز تهدف إلى خلق الثروة الاقتصادية

أشاد ذات المتحدث، بمنظومة الاستثمار في الجزائر وتأثيرها على جاذبية بيئة الاستثمار، مفسرا أنه بعد صدور قانون الاستثمار 22/18 في سنة 2022 وبعد صدور قانون العقار الاقتصادي بعد استكمال المنظومة المؤسساتية من خلال تأسيس الوكالة الجزائرية لدعم الاستثمار وحاليا يجري تنصيب الوكالات المتخصصة في العقار الصناعي والعقار سياحي والعقار الحضري وبعد تأسيس منصة المستثمر تم تسجيل ديناميكية اقتصادية مميزة، يوضح البروفيسور عبد القادر بريش، مضيفا أيضا أنه تم تسجيل إقبال كبير من المستثمرين حاملين لمختلف المشاريع الاقتصادية وأن الحكومة باشرت في إصلاح المؤسسات المالية لمرافقة وتمويل المشاريع الاستثمارية في سياق تحفيز وتشجيع المستثمرين بهدف خلق الثروة الاقتصادية في البلاد.

نشر الفكر المقاولاتي في الجامعات سيضع الجزائر في الريادة

أكد السيد بريش، أن قطاع المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والتطوير الفكر المقاولاتي والمقاولاتية، وجدت في الجزائر بعد مجيئ السيد رئيس الجمهورية الذي أنشأ وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وأوكل لها شاب تمكن في ظرف أربع سنوات من الوصول إلى أن تحتل الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا.

وأبرز ضيف المنتدى، أن نشر فكر المقاولاتي في الجامعات سيضع الجزائر في الريادة في مجال الخدمات والتكنولوجيا، بعد أن أصبحت الجامعة عبارة عن حاضنة أو مشتلة الفكر المقاولاتي. وتطرق المتحدث، إلى أهمية التعاون والتجانس والعمل المشترك ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، لتحقيق الإقلاع الاقتصادي. وأوضح ذات المتحدث، أن المؤسسات الناشئة داخل الجامعة توفر لها الإمكانيات والأطر من خلال صندوق المؤسسات الناشئة وقانون المقاول الذاتي. واعتبر أن إيجاد الأرضية القانونية الذي تحكم بها المؤسسات الناشئات، متمثلة في صندوق الوطني للمؤسسات الناشئة وقانون المقاول الذاتي، كل هذه العوامل بالإضافة إلى الحاضنات من خلال العمل الذي تقوم به الآن وزارة التعليم العالي، عبر دعم الفكرة المقاول ذاتي ومذكرة التخرج التي تحمل وسم مؤسسة ناشئة.

ندعو لتنفيذ التوصيات ودعم المؤسسات الناشئة

ودعا ضيف المنتدى، إلى ضرورة تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بضرورة تسريع عملية دعم مختلف مشاريع البحث والابتكار في ظل توفر الآليات والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمؤسسات الناشئة وجعلها من الأولوية. وذكر ذات المتحدث، بالتحول الكبير في طريقة تفكير الشباب الجزائري المثقف، والذي أصبح الآن مقاولا ورائد أعمال، الأمر الذي من شأنه خلق ديناميكية وحركية في قطاع الخدمات والتكنولوجيات، سيما وأن معظم الدول المتطورة انطلقت من فكرة المؤسسات الناشئة. وأردف بريش، أن الجزائر ستشهد طفرة نوعية خلال السنوات القادمة، في ظل تطوير القطاع الخدماتي والذي يتيح حلول مبتكرة لمرافقة الأنشطة الاقتصادية التي من شأنها أن تمكننا من إنشاء اقتصاد قوي.

عبد الله بن مهل – زوهير حطاب – نادية حدار