• الدول الإفريقية منحت عدة تسهيلات للمستثمرين الجزائريين

• ندعو لاستحداث وزارة التخطيط والإحصاء لتذليل العقبات

• نطالب بإنجاز مدن جديدة موجهة للكراء وتقنين أسعار السكن

كشفت رئيسة كونفدرالية رؤساء المؤسسات الجزائرية، المهندسة حشاد فاطمة الزهراء، أن الدول الإفريقية منحت عدة تسهيلات للمستثمرين الجزائريين الراغبين في الاستثمار في القارة السمراء، مبرزة أن الدولة سخرت كافة الوسائل لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

وأكدت رئيسة الكونفدرالية لدى نزولها ضيفة على منتدى “الموعد اليومي”، أن الدولة تبنت نهج يهدف لتشجيع المنتوج المحلي والرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات، الأمر الذي من شأنه أن يمكّن من بلوغ اقتصاد حقيقي مبني على الأرقام، داعية لاستحداث وزارة التخطيط والإحصاء، من أجل القضاء على المشاكل الإدارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين؛ وطالبت محدثتنا بإنجاز مدن جديدة موجهة للكراء لفائدة العائلات الجزائرية في إطار التخفيف من أزمة السكن ومواجهة موجة غلاء ارتفاع أسعار الكراء.

الدولة تبنت نهجا يهدف لتشجيع المنتوج المحلي 

أكدت رئيسة الكونفدرالية الوطنية لرؤساء المؤسسات، أن الجزائر تنتهج نهجا جديدا يهدف إلى تشجيع المنتوج المحلي من خلال إعطاء الفرص للمستثمر المحلي مع السماح باستيراد بعض المنتجات التي تشهد ندرة في السوق المحلية وهذه السياسة تتبناها معظم الدول المتطورة.

وأبرزت ذات المتحدثة، بأن الاستيراد أحيانا يهدف إلى توطيد العلاقات مع بعض الدول وكسب ثقتها لتكون حليفا اقتصاديا وسياسيا في إطار سياسة التكتلات التي تنتهجها معظم دول العالم، بالإضافة إلى خلق المنافسة في السوق. وأكدت حشاد، أن الجزائر تسعى للرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات والتي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في تاريخ الجزائر وهذا ما يؤكد عزم السلطات العليا على تحقيق وثبة اقتصادية قوية خلال السنوات الأخيرة.

ندعو إلى تهيئة المناطق الصناعية لبعث الاستثمار

ودعت ضيفة المنتدى، إلى ضرورة التدخل السلطات العليا لتجهيز مختلف المناطق الصناعية عبر توفير الماء والكهرباء وكذا الصرف الصحي، لا سيما وأن معظم المناطق الصناعية تشهد تأخرا كبيرا في الربط بمختلف الشبكات ما أدى إلى عرقلة المتعامل الاقتصاديين الذين قدموا عدة شكاوى إلى الكونفدرالية.

وتطرقت ضيفة المنتدى إلى ضرورة الرفع من آجال بداية تسديد الديون المحصلة للمستثمرين لدى البنوك إلى أكثر من سنتين في ظل مواجهة المستثمرين لبعض المشاكل والعراقيل الإدارية أثناء مباشرتهم للمشاريع. وأكدت السيدة حشاد، إلى أن الكونفدرالية، بإمكانها أن تساهم في تهيئة المناطق الصناعية في إطار رفع العقبات أمام المستثمرين، لتمكينهم من الإسهام في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.

ندعو لاستحداث وزارة التخطيط والإحصاء

وشددت ضيفة المنتدى، إلى استحداث وزارة التخطيط والإحصاء، والتي من شأنها أن تقضي على المشاكل التي تعيشها مختلف القطاعات والفاعلين والاقتصاديين، في ظل غياب مخطط عمل متوسط وبعيد المدى.

وقدمت حشاد، اقتراحا تمثل في إنجاز مدن جديدة، في المناطق الحدودية والداخلية، في إطار ضمان الأمن وإسكان أكبر قدر من المواطنين، مبرزة أنه يتوجب على السلطات العمومية إرفاق هذه المدن بمناطق صناعية لتوظيف المواطنين.

ندعو لإنجاز مدن جديدة موجهة للكراء

ودعت السيدة حشاد، إلى ضرورة إنجاز سكنات بصيغة الإيجار دون التمليك، بسعر يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن من أجل القضاء على مشكل السكن الذي لا يزال يؤرق المواطن طيلة سنوات.

واعتبرت ذات المتحدثة، أن الأسعار التي يضعها المرقين العقاريين الخواص تعد خيالية وغير خاضعة لأي دراسة، مؤكدة أنه من غير المعقول أن يصل سعر شقة في سكن ترقوي إلى 7 مليار سنتيم. كما طالبت السيدة حشاد، بضرورة تقنين أسعار سكنات الترقوي التابعة للخواص وجعلها خاضعة للقانون العمومي عبر احتساب سعر المتر المربع في كل منطقة، حسب ما تحدده مصالح أملاك الدولة.

الدول الإفريقية منحت عدة تسهيلات للمستثمرين الجزائريين

وأضافت رئيسة كونفدرالية رؤساء المؤسسات، لمنح العديد من الدول الإفريقية تسهيلات للمستثمرين الجزائريين، للقيام بمشاريعهم واعتبروها حالات خاصة، نظرا للخبرة التي يتمتعون بها في التسيير، وفي برنامج الكونفيدرالية هناك توجه نحو الاستثمار في هاته الدول، التي تتوفر على عدة مجالات، فمثلا في دولة موريتانيا، هناك قطاع المناجم الذي لا يكلف أمولا كثيرة، وكل التسهيلات التي أقرتها السلطات متوفرة، لأن هدفها تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وبالتالي فهي تعمل على جلب المستثمرين الأجانب لإقامة مشاريع اقتصادية سوءا كانت صغيرة أو كبيرة، وبالمقابل هناك مشكل في النقل، أي في التصدير وهو ما يحول دون تنفيذ عدة مشاريع، ما يفرض على السلطات إيجاد حل لهذا المشكل الذي يعرقل حركة تنقل البضائع والأشخاص.

الكونفدرالية سطرت عدة مشاريع للاستثمار في إفريقيا

وأشارت ضيفة المنتدى، لتسطير الكونفدرالية عدة مشاريع تنموية واعدة، للاستثمار في إفريقيا نظرا للتسهيلات التي أقرتها تلك الدول للجزائريين، خاصة وأن الكونفيدرالية غير مختصة فقط في مجال البناء والتخطيط، حيث تمتلك ملفات في عدة مشاريع تنموية، وتنتظر فقط الفرص لتجسيدها ميدانيا، خاصة مع قانون الاستثمار الجديد، الذي فتح الباب للمستثمرين لخوض غمار المنافسة. متوقعة في ذات السياق، إقامة عدة مشاريع استثمارية مستقبلا في السنغال وكوت ديفوار خاصة، لكون هناك رغبة بين البلدين في تجسيدها على أرض الواقع، وهو ما سيسمح بتحقيق التنمية بين هذه الدول، التي تمتلك إمكانيات في عدة مجالات، يكفي فقط معرفة طرق استغلالها لتعود بالفائدة على اقتصاداتها، التي تعتمد بنسبة كبيرة على المحروقات.

الاستثمار في الاقتصاد الأخضر سيحرك عجلة التنمية

كما دعت حشاد، للتوجه إلى الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والدائري، نظرا للأرباح التي يعود بها على الاقتصاد الوطني، فالعديد من الدول حققت أرباحا كبيرة في هذا المجال لكونها أعطت أهمية كبيرة للاقتصاد الأخضر والدائري، وتخلصت من النفايات وحولتها لفائدة اقتصادها، في حين تبقى بلادنا لم تصل إلى تحقيق الخطوات المرجوة في هذا المجال، رغم الأطنان من النفايات الموجودة بمختلف أنواعها، وأصبحت عبئ على البيئة وتسبب مشاكل للمواطنين، وبالمقابل يجب فتح المجال للشركات الخاصة والعمومية للاستثمار، للقضاء على هذا المشكل الذي شوه مناظر الطبيعة والمدن، مرجعة السبب الرئيسي لانتشار النفايات على نطاق واسع، وغياب دور الأسرة، التي من مهمتها التوعية بأهمية الحفاظ على المحيط الذي نعيش فيه، ليأتي بعدها دور المدرسة التي تعد النواة الأساسية، ليصبح بعدها ممارسة يتعود عليها الفرد في حياته اليومية.

يجب إعادة تفعيل دور الجمعيات

وبالمناسبة، ألحت المتحدثة، على ضرورة إعادة تفعيل دور الجمعيات، لكي تؤدي مهامها المنوطة بها، سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو جمعية أولياء التلاميذ وغيرها، للتكفل بانشغالات المواطنين المختلفة، كما هو موجود في الدول الأوروبية، لتصبح بذلك الدولة تتكفل فقط بالمراقبة من بعيد.

ضرورة إعادة فتح المؤسسات الوطنية لترقية الاقتصاد

أفادت السيدة حشاد، أن الكونفدرالية متواجدة بأكثر من 42 ولاية عبر التراب الوطني وهي حاليا قيد الهيكلة لوضع اللمسات الأخيرة وتعيين الاشخاص المناسبين في الاماكن المناسبة لإعادة تفعيل دور الكونفدرالية لأداء مهامها كاملة غير منقوصة، مشيرة أنه تم عقد اجتماع برؤساء المكاتب وأعضاء مجلس الكونفيدرالية لتحديد مهام ودور وأهداف الكونفيدرالية وإشراكها في ترقية الاقتصاد الوطني ومساعدة المقاولين والمستثمرين والحرفيين إلى جانب متابعة ومرافقة المؤسسات الخاصة والعمومية في شتى التخصصات في مختلف القطاعات منها الفلاحية والصناعية والعقارية. وأضافت المتحدثة، أنه تم أيضا دراسة الواقع المؤسساتي في الجزائر ومنها المؤسسات المتخصصة في قطاع البناء التي كانت قد اكتسبت خبرة تفوق العشرين السنة وبعد أزمة كوفيد-19 التي شلّت حركية أغلب المؤسسات الجزائرية في مختلف القطاعات إلا أن البعض منها استأنفت نشاطها بتمويلات، خاصة وأما أغلبيتها أوقفت نشاطها لأسباب بيروقراطية وإدارية منها من تم سحب شهادة تأهيلها ومنها من أفلست ولم تتلق أي دعم، ولهذا شددت ضيفة يومية الموعد، على ضرورة استرجاع دور النقابات المهنية وإعطائها كل الصلاحيات للدفاع عن حقوق المؤسسات الخاصة والوطنية، وبالتالي الحفاظ على المؤسسات الوطنية خدمة للاقتصاد الوطني. وأكدت المتحدثة، على أن للكونفيدرالية حلول لكل المشاكل التي تتلقاها هذه المؤسسات، كما أن لديها ملفات مختلف المؤسسات الوطنية والخاصة التي يجب إعادة إنعاشها وفتحها من جديد ودعمها في إطار ترقية الاقتصاد الوطني وتحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

الدولة سخرت الوسائل.. وإصلاح البنوك أمر ضروري

ثمّنت ذات المتحدثة، المجهودات المبذولة من قبل الدولة الجزائرية التي قدمت كل التسهيلات لإنعاش الاقتصاد الوطني، وصرحت المهندسة حشاد فاطمة الزهراء، أن الدولة وضعت كل الآليات والميكانيزمات والاستراتيجيات من أجل إقلاع اقتصادي حقيقي، وذلك من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي يحمل تحفيزات لتفعيل عملية الاستثمار، إلا أنه -حسب رئيسة الكونفدرالية- فإن هنالك عراقيل وحواجز بيروقراطية يعاني منها المستثمرون وجب التخلص منها، وذلك بمراعاة سلم القيم في تعيين أشخاص في الأماكن المناسبة للقضاء على العراقيل البيروقراطية وتقديم التسهيلات للمستثمرين لإنجاح الإقلاع الاقتصادي بالجزائر. كما شخصت ذات المسؤولة، أن معظم العراقيل التي غالبيتها تأتي من المؤسسات المالية “البنوك” التي يجب إصلاحها عاجلا والطلب منها متابعة ومرافقة مشاريع المستثمرين سواء كانت لديهم مؤسسات صغيرة او متوسطة او حتى الناشئة الأهم أن يتم تجسيد مشاريعهم الرامية الى ترقية الاقتصاد الوطني وتنويعه.

للجزائر إمكانيات كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار

دعت رئيسة الكونفدرالية النقابات، إلى تحسين مناخ الأعمال وبرامج التكوين لمحاربة البيروقراطية وتشجيع الاستثمار وطنيا وإقليميا وإفريقيا، وذلك باستغلال الكفاءات التي تمتلك خبرات مهنية في شتى التخصصات وتكوين المؤهلات المتخرجة من الجامعات ومراكز التكوين المهني أيضا، مشيرة أن السوق الجزائري سوق طموح ولديه إمكانيات كبيرة في ترقية الاقتصاد الوطني والتخلص من المشاكل الاجتماعية والقضاء على البطالة وتحسين ظروف المعيشة واستقرار القدرة الشرائية للمواطنين. وقالت السيدة حشاد، أن هناك الكثير من المؤسسات الأجنبية من موريتانيا ومن السنغال وتونس وغيرها تريد الاستثمار في الجزائر وبناء شراكة مع العديد من المؤسسات الجزائرية في مختلف الميادين وتبادل الخبرات والمكتسبات بين المؤسسات وتشجيع التقارب بين رجال الأعمال الجزائريين والأجانب وتعزيز إبرام شراكات “مربحة للجانبين” والترويج للمنتجات الجزائرية بهدف تعزيز الشراكة الصناعية والفلاحية والعقارية وغيرها من التخصصات ونمو المبادلات التجارية بين الجزائر وهذه الدول التي تريد التقرب من السوق الجزائري وتقديم خدمات الاستقبال والمساعدة الأولية لرجال الأعمال الأجانب الراغبين في الاستثمار بالجزائر ونظرائهم الجزائريين الراغبين في ممارسة أنشطتهم في خارج الوطن.

زوهير حطاب/ عبد الله بن مهل/ نادية حدار