أكد على خلق فرص حقيقية للشباب المتخرجين باعتماد الطرق الحديثة

ياسين وليد يقرر اعتماد معايير لتقييم مراكز التكوين المهني لضمان الجودة

ياسين وليد يقرر اعتماد معايير لتقييم مراكز التكوين المهني لضمان الجودة

عبر، ياسين وليد، وزير التكوين والتعليم المهنيين خلال إشرافه صبيحة الأربعاء،  على اجتماع موسع مع مدراء التكوين والتعليم المهنيين بالولايات، عن التزامه الشخصي بمتابعة كل الملفات والقضايا المطروحة لضمان تحسين جودة التكوين وخلق فرص حقيقية للشباب المتخرجين وهذا اعتمادا على الطرق الحديثة ورقم التعريف الوطني ضمانا للتشبيك مع القطاعات الأخرى.

هذا اللقاء الهام، كان فرصة للتعارف المباشر مع المسؤولين المحليين للقطاع، ومناسبة للتأكيد على أهمية العمل المشترك والتعاون من أجل تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية في تطوير التكوين المهني والارتقاء به إلى مستويات أفضل. واستهل الوزير الاجتماع، بالتأكيد على أهمية الإصغاء على كل ما يدور في الوسط المحلي والتركيز على متطلبات سوق الشغل واحتياجات المؤسسات الاقتصادية، وفتح المجال أمام المدراء لطرح انشغالاتهم واقتراحاتهم، وأشاد بالدور الذي يلعبه كل مدير ولائي في النهوض بالقطاع على المستوى المحلي، معتبراً أن تبادل الآراء والأفكار هو أساس النجاح الجماعي. كما أوضح الوزير، أن الإحصاء الدقيق والشامل هو إحدى الركائز الأساسية لتحسين أداء القطاع. وأكد أن القرارات الصائبة لا يمكن اتخاذها إلا بناءً على معطيات دقيقة وواضحة عن الوضع الحالي. لذلك طالب المدراء، بضرورة جمع كل البيانات المتعلقة بالقطاع، بما يشمل عدد المتكونين، التخصصات المتوفرة، نسب الإدماج المهني، والمرافق والتجهيزات المتاحة، وأشار إلى أن هذه المعلومات ستساعد في رسم سياسات فعالة تستجيب للاحتياجات الحقيقية لسوق العمل وللشباب المقبلين على التكوين تمهيدا لعصرنة القطاع على كل المستويات. ومن بين النقاط التي ركز عليها الوزير أيضًا، أهمية تنظيم لقاءات دورية بين المسؤولين المركزيين والولائيين، وأوضح أن هذه اللقاءات تشكل فرصة لمراجعة الإنجازات، تقييم الأداء، وتحديد الأولويات المستقبلية. واعتبر أن هذه الديناميكية تساعد على تحسين التنسيق بين مختلف الأطراف وتعزيز الانسجام في العمل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وهذا باعتماد معايير للتقييم وكذا الاعتماد على عقود النجاعة. في ختام اللقاء، أكد الوزير أن عصرنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين يشكل أولوية كبرى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. وشدد على ضرورة، تكوين جيل جديد من الشباب يتمتع بالكفاءات والمهارات المطلوبة لدخول سوق العمل بثقة، والمساهمة بفعالية في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام. هذا اللقاء، يمثل خطوة أولى ضمن رؤية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وفق أسس حديثة وفعالة ومعاصرة، تجعل من التكوين المهني ركيزة أساسية للتنمية الوطنية.

سامي سعد