أفادت هيئة البث العبرية بأن الولايات المتحدة سلّمت العدو الصهيوني وثيقة تتضمن المضي في إعادة إعمار قطاع غزة، “حتى من دون نزع سلاح حركة حماس”.
وبحسب التقرير، تتضمن الوثيقة بنوداً تُلزم “إسرائيل “بالسماح بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في قطاع غزة تشمل المياه والكهرباء وغيرها، في مناطق لم تُحدَّد بعد، إضافة إلى نقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة “حماس” إلى مناطق تقع ضمن مسؤولية مجلس السلام بحلول نهاية عام 2026. كما تنص على السماح بإنشاء مقر مركزي لحكومة تكنوقراط، ومنح تصاريح لبناء قواعد للقوة الدولية، إضافةً إلى السماح بإعادة بناء المستشفى الأوروبي، بما في ذلك إدخال مواد البناء والمعدات الطبية، وإنشاء ممر وصول إليه من المناطق الخاضعة لسيطرة “حماس”. وتشير الوثيقة أيضاً إلى تحويل العدو أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية والمتعلقة بغزة إلى مجلس السلام، مع بدء الاعتراف بحكومة التكنوقراط بوصفها جهة ذات طابع سيادي في غزة. كما تنص على منح حكومة التكنوقراط حرية الحركة داخل القطاع وخارجه لأغراض رسمية، والسماح بتوزيع الوقود وإجراء المدفوعات الرقمية، “في إطار تقليص قدرة حركة حماس على جباية الضرائب وفرض الرسوم”. من جهتها، أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، نقلاً عن دبلوماسيين عربيين، بأنّ مصر وافقت على استضافة تدريب عناصر الشرطة، فيما وافقت أربع دول على المساهمة بقوات ضمن القوة الأمنية الدولية المرتقبة. وأشارت الصحيفة إلى أن رفض “إسرائيل” الالتزام ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة شكّل أيضاً عقبة رئيسية أمام دخول اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة القطاع. ومن المنتظر أن يجتمع ممثلو الهيئات المكلّفة بإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته في مرحلة ما بعد الحرب، في قبرص، الأربعاء.
