كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن جملة من التسهيلات والخدمات الجوارية الموجهة لفائدة الفلاحين، في إطار تطوير وتفعيل الخدمتين الرقميتين “حمايتي 5.0” و”حمايتي +”، المخصصتين حصرياً لمرافقة هذه الفئة وتعزيز إدماجها في منظومة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
وفي هذا السياق، ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، يوم الخميس 14 ماي 2026، بمقر الوزارة، اجتماعاً خُصص لتقييم التدابير المتخذة لفائدة الفلاحين، وبحث سبل تعزيز آليات توسيع قاعدة انخراطهم في نظام الضمان الاجتماعي، في إطار تنفيذ التوجيهات العليا للدولة الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية وترسيخ الدولة الاجتماعية. وحسب بيان لوزارة العمل فانه ،أكد الوزير في مستهل الاجتماع أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للسلطات العمومية، الهادفة إلى دعم الفلاحين باعتبارهم فاعلاً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الوطنية، مشدداً على أن تحسين ظروفهم الاجتماعية يشكل أولوية ضمن السياسات العمومية الحالية. وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض مفصل قدمه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، تضمن حصيلة النشاطات المنجزة والإجراءات العملية الرامية إلى توسيع قاعدة الانخراط، إضافة إلى مستوى استفادة الفلاحين من الخدمات الرقمية الجديدة، لاسيما عبر منصتي “حمايتي 5.0” و”حمايتي +”، اللتين تم تصميمهما خصيصاً لتسهيل الإجراءات وتقريب الخدمة من المواطن.
كما تم التطرق إلى التقييم المرحلي للحملة الإعلامية والتحسيسية التي انطلقت منذ 3 ماي 2026 عبر مختلف ولايات الوطن، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الانخراط في الضمان الاجتماعي وتوسيع التغطية لفائدة الفلاحين، من خلال آليات تواصل مباشرة ومرافقة ميدانية مستمرة. وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة الانتقال من المقاربة الإدارية التقليدية إلى مقاربة رقمية وميدانية متكاملة، تقوم على الفعالية والاستباقية والعمل الجواري، بما يسمح بضمان وصول الخدمات الاجتماعية للفلاحين في أفضل الظروف، وبإجراءات مبسطة وشفافة وناجعة. وأسدى الوزير خلال الاجتماع جملة من التعليمات العملية، شملت تعزيز المرافقة الاجتماعية والمهنية الدائمة للفلاحين ضمن منظومة حماية اجتماعية مرنة تستجيب لخصوصية النشاط الفلاحي، إلى جانب ضمان حضور دائم لمساعدي الصندوق على مستوى الغرف الفلاحية لتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية.
كما دعا إلى تكثيف العمل الجواري من خلال تنظيم خرجات ميدانية ولقاءات مباشرة عبر مختلف ولايات الوطن، بالتنسيق مع الغرفة الوطنية والغرف الولائية للفلاحة، إضافة إلى رفع وتيرة المشاركة في التظاهرات والصالونات الفلاحية باعتبارها فضاءات استراتيجية للتواصل المباشر مع الفلاحين وتعزيز التوعية. وفي السياق ذاته، شدد الوزير على ضرورة إرساء نظام تقييم مرحلي دقيق ومُحكم لمختلف مراحل تنفيذ الحملة، يشمل الجوانب الاتصالية والتحسيسية، بهدف قياس الأثر الفعلي وتحديد نقاط القوة والخلل ومعالجتها في حينها، بما يضمن نجاعة الأداء وتحقيق الأهداف المسطرة.
كما أكد حرصه على المتابعة الدقيقة والمستمرة لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالفلاحين، بما يضمن تسريع وتيرة الانخراط، وتبسيط الإجراءات، وتعميم الرقمنة كخيار استراتيجي لتحديث الخدمة العمومية وتحسين جودة المرفق الاجتماعي. واختُتم الاجتماع، بالتأكيد على مواصلة تعبئة إطارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ومضاعفة الجهود الميدانية، لضمان نجاح هذه الحملة الوطنية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية ويكرس منظومة حماية اجتماعية أكثر فعالية واستدامة.
ربيعة. ت
