في سياق النقاش المتواصل حول سبل تعزيز مناعة الدولة ومواجهة التحديات المتسارعة، شدد رئيس حركة مجتمع السلم، على ضرورة ترسيخ مقومات السيادة الوطنية بمختلف أبعادها، باعتبارها أساسًا لحماية القرار الوطني ودعم مسار التنمية والاستقرار.
أبرز رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، من الأغواط, أهمية تعزيز السيادة الاقتصادية والرقمية والغذائية, باعتبارها ركائز أساسية لضمان استقلالية القرار الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وخلال تجمع شعبي نشطه بمركز الترفيه العلمي بالأغواط, في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة, توقف السيد حساني شريف عند الأهمية التي تكتسيها مسألة تعزيز السيادة الرقمية والاقتصادية والطاقوية والمالية والغذائية, باعتبارها “ركائز أساسية تضمن استقلالية القرار الوطني وتحقق التنمية المستدامة”. وأضاف بأن رؤية حركة مجتمع السلم تقوم على مبدأ “تغليب المصلحة العليا للبلاد”, بما يساهم في “تعزيز الاستقرار وخدمة الصالح العام”. وذكر, في هذا الصدد, بإيمان الجزائريين بأن “الوقوف إلى جانب الوطن هو مبدأ ثابت”, وهي قناعة راسخة تنبع من الثورة التحريرية المظفرة ومن تضحيات المجاهدين والشهداء, ليشدد على أن “سيادة الجزائر لا نقاش فيها ولا تراجع عنها مهما كانت الظروف والتحديات”. كما استعرض, بالمناسبة, أهم المحاور التي يقوم عليها مشروع حركة مجتمع السلم والذي يتجاوز كونه “مشروعا حزبيا ضيقا”, مثلما أكد.
خديجة. ب
