كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، الثلاثاء، عن قرب تفعيل الشباك الوحيد التابع للوكالة بصيغته الجديدة، الذي يعد خطوة نوعية جديدة، تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، مبرزا في ذات السياق، الجهود المبذولة من أجل تعميم الرقمنة في مسار الاستثمار، وذلك لضمان المزيد من الشفافية والسرعة والفعالية، في معالجة ملفات المستثمرين.
وأوضح عمر ركاش، في تدخله خلال جلسة نقاش، حول مناخ الاستثمار في الجزائر، المنظمة ضمن فعاليات دراسة “CEO Survey Algeria 2026″، التي أُعلن عن نتائجها للمرة الثانية في الجزائر، أن النصوص القانونية المنظمة لهذه الشبابيك تم التوقيع عليها من طرف الحكومة، على أن تُنشر قريبًا في الجريدة الرسمية، حيث هذه الصيغة الجديدة، ستمنح الشباك الوحيد دور المحاور الوحيد الفعلي للمستثمر، بما يختصر المسار الإداري ويُسهّل تجسيد المشاريع، و هذا الإجراء يشكل خطوة كبيرة نحو تعزيز مناخ الأعمال. كما أبرز المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الجهود المبذولة من اجل تعميم الرقمنة في مسار الاستثمار، وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، تحضيرًا لإطلاق الشباك الوحيد الرقمي، وذلك لضمان المزيد من الشفافية والسرعة والفعالية في معالجة ملفات المستثمرين. منوها في ذات السياق، بالتطور الذي شهده مناخ الأعمال ببلادنا مؤخرا، وبمستوى الثقة الذي أظهرته نتائج دراسة “CEO Survey Algeria 2026” الذي يعد إشارة قوية على نجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها بلادنا ، خاصة من خلال الإطار القانوني الجديد، والسياسات الحكومية المعتمدة، وكذا الرؤية الاقتصادية الواضحة، مؤكدا لعمل الوكالة على تحويل النوايا الاستثمارية، إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة للثروة، المولدة لمناصب الشغل، مع المساهمة في تقليص الواردات، إضافة لدعم المشاريع التي تضمن نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الوطنية. وأشار ركاش بالمناسبة، لمواصلة الوكالة مرافقة المستثمرين ميدانيًا، حيث 53 بالمائة من المشاريع المسجلة توجد حاليًا في مرحلة الإنجاز، فيما دخل أكثر من 1.400 مشروع مرحلة الإنتاج منذ دخول قانون الاستثمار الجديد حيّز التنفيذ. مشددا في الأخير، على الأهمية التي توليها الوكالة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة، لكونها تمثل غالبية المشاريع المسجلة، وتساهم بفعالية في تحقيق تنمية اقتصادية إقليمية متوازنة، مع العمل على تعزيز اندماجها، ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال ربطها بالمشاريع الكبرى والمهيكلة عبر عقود المناولة.
نادية حدار
