كشفت وزارة العدل عن برنامج ثري من العمليات التكوينية الموجهة لفائدة موظفي القطاع خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 25 جوان 2026، في إطار مساعيها الرامية إلى تطوير الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات المهنية بمختلف الجهات القضائية والإدارة المركزية، من خلال تنظيم دورات وملتقيات تكوينية متخصصة بالشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية الأكاديمية والتكوينية والاجتماعية. وفي هذا السياق، تنظم الوزارة بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط مصلحة الجدولة”، بمشاركة 24 موظفا من المجالس القضائية خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 جوان 2026. وتهدف هذه الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين وتنمية معارفهم المهنية بما يسمح بتحقيق تنظيم محكم لتسيير المصلحة وتعزيز التنسيق مع مختلف مصالح الجهة القضائية. كما تحتضن ملحقة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالحراش يومي 22 و23 جوان 2026 ملتقى تكوينيا لفائدة 56 موظفا مكلفين بمهام الإشراف على التربصات التطبيقية بالجهات القضائية، حول موضوع “تأطير المتربصين خلال فترة التربص التطبيقي بالجهات القضائية”. ويهدف هذا اللقاء إلى تمكين المشاركين من اكتساب معارف قانونية جديدة ومهارات عملية متخصصة في مجال تأطير التربصات التطبيقية، بما يسهم في رفع كفاءاتهم وتحسين أدائهم المهني في التكفل بالمتربصين، إلى جانب توحيد مناهج وأساليب عمل مؤطري التربصات التطبيقية عبر مختلف الجهات القضائية.
تنسيق مع صندوق للتقاعد لتكوين موظفي المجالس القضائية والإدارة المركزية..
وفي إطار التعاون مع الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تستفيد فئة أخرى تضم 20 موظفا من المجالس القضائية والإدارة المركزية من دورة تكوينية تحتضنها المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط حول موضوع “الآليات القانونية لتسيير ملف الضمان الاجتماعي والوضعيات القانونية والتقاعد للموظف”، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 جوان 2026.
وتسعى هذه الدورة إلى تعزيز قدرات الموظفين وتمكينهم من التحكم الجيد في الإجراءات القانونية المرتبطة بملفات الضمان الاجتماعي والتقاعد ومختلف الوضعيات القانونية للموظفين. ومن جهة أخرى، تنظم وزارة العدل بالتنسيق مع جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار دورة تكوينية لفائدة 10 مهندسي دولة في الإعلام الآلي في مجال “البرمجة والأنظمة المعلوماتية” خلال الفترة من 21 إلى 24 جوان 2026. وتهدف هذه العملية إلى تطوير مهارات المشاركين وتعزيز معارفهم التقنية في مجالات البرمجة والأنظمة المعلوماتية بما يواكب متطلبات الرقمنة وتحديث الخدمات الإدارية والقضائية. كما يشهد البرنامج التكويني تنظيم دورة متخصصة بالتنسيق مع المدرسة العليا للقضاء بالقليعة لفائدة 70 موظفا، من بينهم أمناء عامون ورؤساء مصالح التسيير الإداري والمالي ورؤساء مكاتب وموظفون من الإدارة المركزية، حول موضوع “التسيير الميزانياتي المبني على الأهداف” في إطار تطبيق القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 جوان 2026. وترمي هذه الدورة إلى تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الإطارات والموظفين في مجال تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، والتعرف على مختلف النصوص التنظيمية ذات الصلة، إلى جانب الإحاطة بالآليات الجديدة للتسيير الميزانياتي المبني على الأهداف وكيفيات تجسيدها ميدانيا.
ربيعة. ت
