طالبت مؤسسات حقوقية السلطات الأمريكية بمنع وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير من دخول الولايات المتحدة.
وأشارت المؤسسات إلى أن هذه المطالبات جاءت على خلفية زيارة مرتقبة لبن غفير إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي لرؤساء أجهزة الشرطة ومسؤولي الأمن الداخلي يومي السابع والثامن من جويلية المقبل. وجاءت هذه المطالب عقب تقديم شكوى جنائية إلى وزارة العدل الأمريكية، تتهم بن غفير بالمسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والتحريض على الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. ودعت المؤسسات الحقوقية إلى فتح تحقيق واتخاذ إجراءات قانونية بحقه في حال دخوله الأراضي الأمريكية. وأكدت أن تطبيق القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان يجب أن يكون متساويًا على جميع المسؤولين. وأشارت إلى أن بن غفير سبق أن دعا إلى تهجير الفلسطينيين وتشديد الإجراءات بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية “إسرائيل” بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين والمعتقلين الفلسطينيين خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. ودعت المؤسسات إلى فرض عقوبات على مسؤولين صهاينة تتهمهم بالمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق الشعب الفلسطيني.
