شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة انتشارا متزايدا لظاهرة التشهير الرقمي، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي فضاءً لنشر صور ومقاطع فيديو لأشخاص يُتهمون بسلوكيات مختلفة مثل السرقة، أو الاعتداء أو سوء السلوك، وذلك دون انتظار نتائج التحقيقات الرسمية أو صدور أحكام قضائية.
وقد أثارت هذه الظاهرة جدلا واسعا داخل المجتمع بين من يعتبرها وسيلة لكشف الحقائق، ومن يرى فيها مساسا خطيرا بسمعة الأفراد وحقوقهم.
مع التطور الكبير في استخدام الهواتف الذكية وسهولة الوصول إلى الأنترنت، أصبح أي حدث يقع في الشارع قابلا للتوثيق والنشر في لحظات قليلة، هذا الانتشار السريع جعل بعض المستخدمين يقومون بنشر مقاطع تتعلق بحوادث مختلفة مرفقة باتهامات مباشرة، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تداول واسع للمحتوى قبل التأكد من صحته أو معرفة ملابساته الحقيقية.
وفي الجزائر تتكرر هذه الظاهرة في العديد من السياقات، سواء في الأسواق الشعبية أو وسائل النقل العمومي أو حتى داخل الأحياء السكنية، حيث يتم تصوير أشخاص في مواقف معينة ونشر الفيديوهات مع تعليقات اتهامية قد تكون أحيانا غير دقيقة أو مبالغا فيها.
بين كشف الحقيقة وانتهاك الخصوصية
رغم أن بعض هذه التصرفات تنبع من نية المساعدة أو التحذير، إلا أن التشهير الرقمي يطرح إشكاليات قانونية وأخلاقية جدية، فإصدار أحكام عبر مواقع التواصل قبل انتهاء التحقيقات الرسمية قد يؤدي إلى ظلم أفراد أبرياء، كما أنه يشكل انتهاكا واضحا للخصوصية، وقد يُسبب أضرارا نفسية واجتماعية خطيرة.
كما أن تحويل الفضاء الرقمي إلى ما يشبه “محكمة شعبية” يهدد مبدأ العدالة الذي يقوم أساسا على التحقيق والتثبت قبل إصدار الأحكام، وليس على ردود الفعل السريعة والعاطفية.
دور مواقع التواصل والمسؤولية الفردية
أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم جزءا أساسيا من الحياة اليومية، لكنها في الوقت نفسه تحمل جانبا خطيرا إذا لم يتم استخدامها بوعي، فسرعة الانتشار تجعل من أي منشور وسيلة قد تؤثر على حياة الأشخاص بالكامل، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، ولهذا فإن المسؤولية لا تقع فقط على من يقوم بالنشر بل تشمل أيضا من يعيد النشر أو يعلق دون التحقق من صحة المعلومات، فالوعي الرقمي أصبح ضرورة لحماية المجتمع من الانزلاق نحو الفوضى المعلوماتية والتشهير غير المبرر.
نحو استخدام مسؤول للفضاء الرقمي
يقول مختصون إن مواجهة هذه الظاهرة لا تعني إيقاف التبليغ عن الجرائم أو تجاهلها، بل تعني التعامل معها بطريقة مسؤولة ومنظمة من خلال الاعتماد على الجهات المختصة، وتجنب نشر المحتويات التي قد تمس بكرامة الأشخاص أو تؤدي إلى تشويه سمعتهم دون دليل.
هذا، ويبقى التشهير الرقمي ظاهرة معقدة تجمع بين سرعة التكنولوجيا وضعف الوعي الرقمي لدى بعض المستخدمين وبين الحاجة إلى كشف الحقيقة وضرورة احترام القانون وحقوق الأفراد، يظل الحل الأمثل هو تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي بما يحفظ توازن المجتمع ويضمن العدالة للجميع.
لمياء. ب
