لأول مرة.. نظام للإنذار المبكر وإدارة الأزمات يتيح متابعة المخاطر الاستراتيجية
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، عن الإطلاق الرسمي للنظام الوطني للمعلومات الفلاحية، في خطوة تندرج ضمن تنفيذ مخطط عمل القطاع لسنة 2026، الهادف إلى عصرنة المنظومة الفلاحية وتسريع رقمنتها، بما يتيح توفير قاعدة بيانات موثوقة ومحيّنة حول هذا القطاع الاستراتيجي، ويعزز الحوكمة ويدعم اتخاذ القرار على المستويين المركزي والمحلي.
وجرى الإعلان عن هذا النظام، الذي أنجزته مجموعة من الكفاءات الجزائرية الشابة، خلال لقاء وطني احتضنه القطاع بحضور إطارات الإدارة المركزية والمحلية، ومديري المعاهد ومراكز البحث، ومسؤولي المجمعات الاقتصادية والدواوين التابعة للوزارة، إضافة إلى أعضاء المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي.
الانتقال من التسيير التقريبي إلى الإدارة العلمية
وأكد الوزير، خلال تدخله، أن النظام المعلوماتي الجديد يمثل أداة استراتيجية ستسمح بتوفير بيانات دقيقة وإدارتها بكفاءة وصرامة أكبر، بما يكرس الانتقال من أساليب التسيير التقريبية إلى إدارة علمية ورشيدة تستند إلى معطيات موثوقة تساعد على رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.
ويرتكز النظام على تجميع مختلف البيانات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وإدارتها وتأمينها، مع تمكين المصالح المختصة من تحيينها باستمرار، ابتداءً من جمعها ومعالجتها وتحليلها، وصولاً إلى استغلالها في دعم القرار على مختلف المستويات.
تنفيذ تدريجي ولوحة قيادة مركزية..
وسيتم تعميم النظام تدريجياً عبر مراحل متتالية، حيث يتضمن لوحة قيادة مركزية موجهة للمسؤولين على المستوى الوطني، إلى جانب واجهات تنفيذية مخصصة لمديريات المصالح الفلاحية والأقسام الفرعية، بما يضمن متابعة آنية لمختلف المؤشرات والبرامج.
وفي هذا الإطار، أُطلق أول إصدار من النظام الوطني للمعلومات الفلاحية، ويتمثل في وحدة خاصة بمتابعة حملة الحصاد والدرس، تتيح إدخال وتحليل البيانات اليومية الخاصة بسير الحملة، ومعالجة الإشكالات المسجلة ميدانياً، لاسيما ما يتعلق بنقص الحاصدات، فضلاً عن تمكين منتجي الحبوب غير الحائزين على بطاقة الفلاح من تسويق أو إيداع محاصيلهم لدى مخازن الديوان. كما تسمح هذه الوحدة بمتابعة المساحات المحصودة حسب المناطق والمحاصيل، وتتبع حجم الإنتاج المحقق عبر إدراج البيانات الميدانية، مع توفير مؤشرات وإحصائيات دقيقة تساعد المسؤولين على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
منظومة رقمية متكاملة تغطي مختلف مجالات القطاع..
وسيتم، تدريجياً، إدراج وحدات ووظائف إضافية ضمن النظام الوطني للمعلومات الفلاحية، الذي يتكون من عدة منظومات رقمية متخصصة، تشمل السجل الفلاحي الوطني لتكوين قاعدة بيانات مرجعية موثوقة للتوجيه والتتبع، إلى جانب السجل العقاري الفلاحي الذي يتيح توصيف ومتابعة مختلف المحيطات الفلاحية حسب نوع الاستغلال، سواء تعلق الأمر بزراعة الحبوب أو الأراضي المسقية أو الأشجار، مع إدراج مؤشرات خصوبة التربة لكل ولاية.
