وقّعت الجزائر وروسيا الاتحادية خطوة جديدة في مسار تعميق تعاونهما الثنائي، بإبرام مذكرة تفاهم في مجال تفتيش العمل وترقية التشغيل، بما يعكس توجهاً نحو توسيع الشراكة لتشمل نقل الخبرات والاستفادة من التجارب الحديثة في الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطوير آليات الرقابة المهنية.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق العلاقات المتنامية بين البلدين، التي باتت ترتكز على بناء شراكات مؤسساتية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز كفاءة المرافق العمومية. وحسب بيان للمفتشية العامة للعمل فقد جرى التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، المنعقدة بموسكو خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 جوان 2026، والتي ترأس أشغالها وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والمحروقات، محمد عرقاب، مناصفة مع نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية. وقد توجت أشغال الدورة بالتوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من القطاعات، كان من أبرزها الاتفاق المبرم بين المفتشية العامة للعمل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمصلحة الفدرالية للعمل والتشغيل لروسيا الاتحادية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء تعاون مؤسساتي في مجالات تفتيش العمل وترقية التشغيل، من خلال تطوير الشراكة بين الهيئتين، وتبادل الخبرات والتجارب، وتنظيم برامج التكوين، والاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، بما يسهم في تحديث منظومة التفتيش والارتقاء بأداء أجهزة الرقابة على مستوى البلدين. وعقب مراسم التوقيع، قدم الطرفان عروضاً تعريفية حول منظومة إدارة العمل في الجزائر وروسيا، استعرضا خلالها المهام والصلاحيات والهياكل التنظيمية والموارد البشرية، كما اتفقا على إعداد مشروع خطة عمل مشتركة تتضمن محاور التعاون وآليات تنفيذ مذكرة التفاهم، تمهيداً لمناقشتها واعتمادها خلال المرحلة المقبلة.
