أحيت الصحافة الجزائرية، أمس، اليوم العالمي لحرية التعبير وهي تقوم بواجبها في الصد للهجوم الاعلامي الشرس الذي يستهدف الجزائر، من عديد الجهات، فتقوم الصحافة الجزائرية بصد هذه الهجومات بكل مصداقية وتدحض كل ادعاءاتها بكل مهنية، فتقف وقفة الرجل الواحد ضد كل من يحاول المساس بالجزائر وضربها في مقوماتها وهويتها ووحدة شعبها.
عرفت الصحافة في الجزائر تطورا ملحوظا، فلم يعد الحديث في الجزائر عن حرية الصحافة يثير النقاش أو يوقع الصدام، وهو ما تجسده العلاقة القوية التي تربط السيد الرئيس عبد المجيد تبون بقطاع الإعلام من خلال تنظيمه للقاءات دورية مع ممثلي مختلف وسائل الإعلام ليجيب عن مختلف انشغالاتهم وتساؤلاتهم والتي تهم الرأي العام الجزائري، في جلسة تؤكد عمق الصلة بين السلطة الحاكمة والسلطة الرابعة، وهي الحقيقة التي يعكسها الواقع أمام كل مراقب يرى بعين الموضوعية، فأصبح الحديث في الجزائر الجديدة عن صحافة أكثر تمكنا وتمرسا تتمتع بهامش كبير من الحرية في التعبير عن رأيها.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الصحفيين في الجزائر يقارب تسعة آلاف صحفي، في حين يتجاوز عدد الصحف 180 جريدة، إضافة إلى أكثر من عشرين قناة تلفزيونية، بل صارت الساحة الاعلامية تعج بالمواقع الإخبارية الإلكترونية التي يصل عددها حسب وزارة الاتصال إلى 150 موقعا إلكترونيا، منها 84 موقعا مسجلا لدى الوزارة.
حرص من أعلى السلطات على تأطير الصحافة الإلكترونية
بدأ تأطير مجال الصحافة الإلكترونية منذ 2012 ضمن القانون العضوي للإعلام الصادر في تلك السنة، إلا أن تدابير وشروط ممارسة هذا النوع من الصحافة لم تحدد إلا سنة 2020 بصدور المرسوم رقم 20 -332 المحدد لكيفيات ممارسة نشاط الاعلام عبر الأنترنت.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر بتنظيم قطاع الاعلام من خلال سن قانونين منفصلين، يتعلق الأول بالصحافة المكتوبة والإلكترونية والثاني بالسمعي البصري.
وهو ما يعكس إرادة رئيس الجمهورية في مجابهة السرعة الحادة لتطور الإعلام خاصة في ظل التطور التكنولوجي الرهيب، إلا أن مواكبة التقنية والتنظيم القانوني لمهنة الاعلام يجب ألا يغفل أهم عنصر في الفعل الاعلامي وهو “الصحفي”، لذلك أمر رئيس الجمهورية بضرورة “تعريف دقيق للصحفي” لغلق المجال أمام التطفل والانتحال، وهو ما من شأنه أن يسهم في إرساء القطيعة مع مقاييس المشهد الاعلامي السابق.
هجوم شرس يقابله تصدي صلب ذو مصداقية
قدم رئيس الجمهورية خلال اجتماع للحكومة في وقت سابق رقما استوقف المتتبعين نظرا لما يعكسه من حجم الخطر، حيث قال الرئيس: إن 97 موقعا إلكترونيا موجه لزعزعة استقرار الجزائر من طرف دول مجاورة باستخدام الأخبار الكاذبة والشائعات.
هذا التصريح الرسمي تجلى بشكل أوضح في الحملات الاعلامية الشرسة قادها ويقودها باستمرار نظام المخزن وبمساعدة الكيان الصهيوني، إضافة إلى بعض الجهات التي دخلت الخط هي الأخرى وصارت تحاول الانتقاص من شأن الجزائر وزعزعة وحدتها.
وهي الحملات التي تتصدى لها الصحافة الوطنية بكل ما تتمتع بمصداقية وموضوعية في مواجهة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة الآتية من الجارة الغربية.
ولذلك يكون أي متتبع للواقع موضوعيا إذا ما قال إن الصحافة في الجزائر وهي التي قدمت قوافل من شهداء المهنة من أجل الحرية، تجاوزت النقاش حول الحرية وهي تحاول الاضطلاع بمسؤوليتها بالصوت والصورة والقلم.
جدار الصد
أكدت السلطات الجزائرية على اعتبار الصحافة الجزائرية جدار صد ضد الهجومات الشرسة، وهو ما قاله وزير الاتصال محمد مزيان لدى إشرافه على انطلاق أشغال اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بمشاركة ممثلي هيئات رسمية، مدراء مؤسسات إعلامية، صحفيين، إعلاميين ونقابيين من 13 ولاية وسط البلد الأسبوع الماضي. ويُعنى هذا اللقاء، الذي يعد المحطة الأخيرة ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التي نظمتها وزارة الاتصال، بمناقشة الآفاق والتحديات التي تواجه مهنة الصحافة والمنتسبين إليها.
حيث قال السيد الوزير إن الجزائر تتعرض لاستهداف ممنهج من غرف أخبار مظلمة، وهو ما يستدعي تفعيل دور الإعلام الراقي وتسخير ما وصفها بالدروع التي تتميز بالقلم الرفيع لمواجهة هذه الحملات المغرضة. واعتبر مزيان أن أعداء الجزائر يسعون لاختلاق سيناريوهات تهدف إلى تعطيل مسار التنمية وإثارة البلبلة في المجتمع.
وأشاد مزيان بالتجاوب الكبير الذي لقيته اللقاءات الجهوية الثلاثة السابقة، معبرًا عن ارتياحه لمسعى استحداث جبهة إعلامية موحدة قادرة على رفع مستوى إنتاج المضامين الإعلامية الوطنية، بما يجعلها أكثر مواكبة للتحديات الراهنة. كما نوه بتقدير رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون العميق لمهنة الصحافة، داعيًا إلى ضرورة اعتماد التكوين المستمر كوسيلة أساسية لمواجهة التحولات الجديدة التي يعرفها المشهد الإعلامي، لاسيما في ظل التحديات التي تفرضها الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس.
كما شدد وزير الاتصال على أهمية تحري المعلومة من مصادر موثوقة، محذرًا من خطورة الأخبار المغلوطة التي قد تستعمل كأداة لزعزعة استقرار الدول، كما جدد المتحدث تأكيده على التزام الجهاز التنفيذي بعدم التدخل في الخط التحريري للصحافة الوطنية، مبرزًا أن المؤسسات الإعلامية تبقى حرة في خياراتها ومواقفها ضمن إطار احترام أخلاقيات المهنة والقوانين السارية.
رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
في ظل عالم يعاني من النزاعات والانقسامات، يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة ليسلط الضوء على حقيقة أساسية مفادها أن حرية الناس رهينة بحرية الصحافة.
فالصحافة الحرة والمستقلة هي بمثابة خدمة من الخدمات العامة الأساسية، وهي العمود الفقري الذي تستند إليه مبادئ المساءلة والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان، لذا يجب أن تكون للصحفيين في كل مكان القدرة على نقل الأخبار بحرية ودون خوف أو محاباة.
فحينما يفقد الصحفيون هذه القدرة على العمل، نكون جميعا من الخاسرين، ومن المأساوي أن امتلاك هذه القدرة تعترضه صعوبات متزايدة عاما عن عام، وينطوي على مخاطر أشد.
فالصحفيون يتعرضون للاعتداءات والاحتجاز والرقابة والترهيب والعنف، بل يتعرضون للموت أيضا، لمجرد قيامهم بعملهم.
ونحن نشهد ارتفاعا شديدا في عدد القتلى من الصحفيين في مناطق النزاع، ولا سيما في غزة.
وتواجه حرية الصحافة في الوقت الراهن تهديدا غير مسبوق، كما يذكرنا بذلك الموضوع المخصص هذا العام لليوم العالمي، ذلك أن الذكاء الاصطناعي يمكن إما أن يدعم حرية التعبير أو يكتم صوتها.
والخوارزميات المتحيزة والأكاذيب الملفقة صراحة وخطاب الكراهية بمثابة ألغام أرضية مبثوثة على طريق المعلومات الفائق السرعة.
وليس من أفضل وسيلة لنزع فتيل تلك الألغام سوى توخي المعلومات الدقيقة المستندة إلى الحقائق والممكن التحقق من صحتها.
ويشمل التعاهد الرقمي العالمي الذي اعتُمد في العام الماضي إجراءات ملموسة لتعزيز التعاون الدولي في سبيل تعزيز سلامة المعلومات والتسامح والاحترام في الفضاء الرقمي.
لذا يجب تطويع الذكاء الاصطناعي على نحو يتسق مع حقوق الإنسان ويضع الوقائع في المرتبة الأولى.
والمبادئ العالمية لنزاهة المعلومات التي أعلنت عنها في العام الماضي تدعم هذه المساعي وتثريها، في وقت نعمل فيه من أجل الدفع قدما بمنظومة إعلامية أكثر إنسانية.
فلنلتزم، بمناسبة هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة، بجعل هذه المساعي واقعا ملموسا وبصون حرية الصحافة في كل مكان.
يوم للاحتفاء بمبادئ حرية التعبير
يُعدّ الـ 3 من شهر ماي، من كل سنة، مناسبة للاحتفال بالمبادئ الأساسيّة لحرية الصّحافة؛ بهدف تقييمها في جميع أنحاء العالم، وكذلك للدفاع عن وسائل الإعلام من كل ما من شأنه أن يحد من استقلاليتها، وفرصة لا تفوت، لتكريم الصّحفيين الذين فقدوا حياتهم أثناء تأديتهم لواجبهم الصّحفيّ.
واعتمدت، الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1993 وبموجب التوصية التي اعتُمدت في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لليونسكو، عام 1991، يوم الثالث من الشهر الخامس، يوماً عالميّاً لحرية الرأي والتعبير، للتذكير بالانتهاكات المتخذة في العديد من البلدان، كفرَض الرّقابة على المنشورات، ومعاقبة المؤسسات الإعلامية، بفرض الغرامات المالية عليها، إلى درجة توقيفها عن العمل، وإن اقتضى الأمر تُغلَق.
ل. ب
