يُعد الحديث عن الأطفال مجهولي النسب موضوعا شائكا ولا مخرج آمن منه بصفة مطلقة، رغم أنه يطرح نفسه بحدة خاصة مع التزايد المقلق للظاهرة، حيث تتحدث الأرقام حسب ناشطين في هذا المجال عن 45 ألف طفل مولود خارج إطار الزواج في الجزائر، ويعتبر البعض الحديث عنهم ما يزال يعد من الطابوهات، ولا توجد أرقام أكثر دقة خاصة من ناحية توزيعها الجغرافي حتى يتسنى للجمعيات المهتمة برصد مشاريع وقاية في هذا المجال.
حديث كثير واهتمام غير كافٍ
ورغم أن الدولة رصدت إمكانيات هامة للتكفل بهؤلاء الأطفال سواء من الناحية القانونية أو المادية أو الاجتماعية، إلا أن المختصين والمهتمين يرون أنها لا زالت بعيدة عما يجب القيام به للحد من انتشار الظاهرة وانتشال هؤلاء من المعاناة، حيث تقف عوائق كثيرة في وجه تطبيقها، وفي هذا الجانب يقول البروفيسور مصطفى خياطي رئيس المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث “فورام”، إن هناك العديد من الإجراءات المتخذة للتقليل من الظاهرة، فالقانون يسمح للوالدة خلال ثلاثة أشهر بعد الولادة أن تطلب ولدها وتأخذه، وإلا يبقى في المستشفى ثم يبعث إلى مركز حضانة، كما أن قانون 1992 يسمح بالتكفل به، لكن في أرضية الواقع -كما أضاف- هناك مشاكل إدارية تعوق التكفل بهؤلاء الأطفال منها الوقت الذي يتطلبه دراسة الملف.
وهنا يطرح مشكل مكوث الطفل في الحاضنة وصعوبته، حيث أنه كلما بقي الطفل وقتا أكبر في الحاضنة أثّر ذلك على نموه الجسدي والعاطفي، ما يحتم التعجيل بكفالته، فكلما كان ذلك مبكرا، كلما كان نموه أقرب للحالة الطبيعية.
كما أن موضوع الكفالة يعتبره آخرون لا يلبي حاجيات هذه الشريحة، حيث يبقى الضغط النفسي على الطفل لأنه في كل الأحوال سيحس بأنه ليس كالآخرين، ويطالبون بإجراءات أكثر عمقا، وفي هذا الخصوص يطالب حسين نية عضو الجمعية الجزائرية للطفولة وعائلات الاستقبال المجاني التي استطاعت منذ 25 سنة من إنشائها، إدماج أكثر من 2000 طفل لدى عائلات الاستقبال المجاني، من وزارتي العدل والداخلية ببذل المزيد من الجهد لإقرار قانون يسمح للعائلات التي تكفل أطفالا يتامى أو المولودين خارج الزواج الشرعي بتسجيلهم على الدفتر العائلي مع الإشارة بأنهم مكفولون من قبل العائلة.
الحمض النووي.. تحليل قد ينهي المعاناة وقد يفاقمها
وبين هذا التضارب في الأرقام وهذه المطالب، تبرز أهمية اللجوء لطريقة تحليل الحمض النووي الـADN، الذي تقول المحامية فاطمة بن براهم إن نسبة نجاعة هذه الطريقة لتحديد أبوة الطفل الذي ولد خارج إطار الزواج هي 99.99 بالمائة.
ورغم أن القانون، كما تقول، يسمح باللجوء إلى هذه الطريقة إلا أنه يقف على جواز القاضي، ودعت في هذا الخصوص إلى تعديل المادة رقم 40 من قانون الأسرة لكي يصبح استعمال الطرق العلمية لتحديد هوية الأطفال إجباريا، واعتبرته أحد الحلول لإثبات النسب.
واعتبر مصطفى خياطي طريقة تحليل الـ ADN للتحقق من هوية الآباء مهمة لتقليص حالات عدد كبير من هؤلاء الأطفال بإعطائهم أسماء أوليائهم الحقيقيين، كما يمكن من الناحية الاجتماعية خلع الشوكة التي تعيق إيجاد عائلات لهؤلاء الأطفال حتى تحتضنهم.
ويشاطره الرأي عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى”، حيث أشار إلى أهمية إدماج تحليل الـADN في تحديد أصول الطفل الذي ولد خارج الزواج، خاصة وأن الرقم الذي يتحدث عن عدد هؤلاء الأطفال أصبح مقلقا، حيث قال إنه بلغ 3000 طفل سنويا في الجزائر.
في حين شدد عرعار على ضرورة التعجيل بإيجاد الحلول للحد من تفاقم هذه الظاهرة الخطيرة، اعتبر موضوع الكفالة آلية ممتازة لمعالجة مشكل الأطفال مجهولي الهوية لكن -كما قال- ينقصها المرافقة اللازمة للفئات التي يتم وضعها عند العائلات، مطالبا بوضع “هيئة العائلة” التي تختص بمرافقة ومتابعة نمو هؤلاء الأطفال إلى غاية بلوغهم سن 18 سنة.
لكن في الأخير نجد أنفسنا أمام سؤال ملح وهو هل اللجوء إلى الوسائل العلمية ومنها تحليل الحمض الريبي النووي الـADN يكفي وحده لحل مشكل هؤلاء الأطفال الأبرياء؟
لمياء. ب
