تواصل توجه الجزائر نحو ترسيخ اقتصاد يعتمد على الابتكار ودعم المؤسسات المنتجة من خلال مبادرات عملية تستهدف تشجيع الإبداع وتحويله إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصناعة عن فتح باب التنافس على الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة لسنة 2026، في خطوة تعكس حرص السلطات العمومية على مرافقة المؤسسات التي تقدم حلولاً مبتكرة وتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب تشجيع ثقافة التميز والتنافسية داخل النسيج الاقتصادي الوطني. وأوضحت الوزارة، أن المسابقة تنظم في طبعتها الرابعة عشرة تنفيذاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-226 المؤرخ في 24 سبتمبر 2018، والمتعلق باستحداث الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وتحديد شروط وكيفيات منحها. وتحمل دورة هذا العام شعار “المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، قيمة مضافة في التنمية الاقتصادية”، بما يعكس الدور المتنامي للمؤسسات المبتكرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج. وخصصت الجائزة ثلاث فئات للتنافس، تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي يتجاوز نشاطها ثلاث سنوات في القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة منذ أكثر من ثلاث سنوات في شعبة الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة العاملة في القطاعات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية المستدامة. ورصدت وزارة الصناعة مكافآت مالية معتبرة للفائزين، حيث تمنح مليوني دينار جزائري لصاحب المرتبة الأولى، و1.6 مليون دينار لصاحب المرتبة الثانية، و1.2 مليون دينار لصاحب المرتبة الثالثة في كل من فئتي المؤسسات المبتكرة والمؤسسات العاملة في الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن ميدالية وشهادة استحقاق. أما فئة المؤسسات الشابة المبتكرة، فتبلغ قيمة الجوائز مليون دينار للفائز الأول، و800 ألف دينار للفائز الثاني، و600 ألف دينار للفائز الثالث، إضافة إلى ميدالية وشهادة استحقاق. وفي إطار تبسيط إجراءات المشاركة وتعزيز التحول الرقمي، خصصت الوزارة منصة إلكترونية لاستقبال ملفات الترشح الخاصة بالمسابقة، بداية من امس 28 جوان إلى 10 أوت 2026 لإيداع الملفات، بما يتيح للمؤسسات الراغبة في المنافسة تقديم ترشحاتها إلكترونياً وفق الآجال المحددة. وتجسد هذه المبادرة، أحد أهم آليات الدولة لتحفيز الابتكار داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المشاريع القادرة على رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التحول نحو نموذج تنموي يرتكز على المعرفة والإبداع والاستثمار في الكفاءات الوطنية.
