أكد المحامي الصحراوي والمدافع عن حقوق الإنسان، الدكتور أمحمد حالي، أن سلطات الاحتلال المغربي ماضية في توظيف القضاء كأداة للانتقام من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والنشطاء المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف إسكات الأصوات المدافعة عن الحقوق والحريات في الصحراء الغربية.
جاء ذلك في المداخلة الشفوية التي ألقاها المحامي الصحراوي في 25 جوان أمام الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، حيث استهل مداخلته بتوجيه الشكر للمقررة الخاصة على تقريرها، قبل أن يسلط الضوء على ما وصفه بـ”التصاعد المقلق للإجراءات الانتقامية” التي تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
