اختُتمت أشغال الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية بالتوقيع على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف توسيع مجالات التعاون الثنائي، بما يعكس الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بشراكتهما الاقتصادية والعلمية والتقنية إلى مستويات أوسع.
وجرت مراسم التوقيع، الجمعة 26 جوان 2026 بالعاصمة الروسية موسكو، بإشراف رئيسي اللجنة الحكومية المشتركة، وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، ونائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية ديمتري باتروشاف، وذلك بحضور سفير الجزائر لدى روسيا الاتحادية، وسفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، إلى جانب عدد من الإطارات والخبراء من كلا البلدين. وشهدت الدورة التوقيع على محضر الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي قطاعات حيوية ومتنوعة. وتضمنت الوثائق الموقعة اتفاقاً بين حكومتي الجزائر وروسيا بشأن التعاون والمساعدة الجمركية المتبادلة، إلى جانب مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية الجزائرية ووزارة التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية لتعزيز التعاون في المجال السياحي. كما شملت مذكرة تفاهم بين المفتشية العامة للعمل الجزائرية والهيئة الفيدرالية للعمل والتشغيل لروسيا الاتحادية في مجالات تفتيش العمل وترقية التشغيل، وأخرى بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية الجزائرية والمؤسسة الحكومية الفيدرالية “معهد الدولة للأدوية والممارسات الحسنة” التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، بهدف تطوير التعاون في مجال التفتيش الصيدلاني. وامتد التعاون ليشمل المجال الثقافي والعلمي، من خلال مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها ومركز علم الآثار الإنقاذي التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية لأكاديمية العلوم الروسية، لترقية الشراكة في حفظ وترميم التراث الثقافي، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والأكاديمية الروسية للعلوم. كما تم اعتماد خطة عمل لتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال القياسة بين الديوان الجزائري للقياسة والوكالة الفيدرالية الروسية للتنظيم التقني والقياسة، في خطوة تعكس حرص البلدين على توسيع آفاق التعاون في المجالات التقنية والعلمية ذات الأولوية.
